حكومة كرزاي الجديدة «جاهزة» وتنتظر مصادقة البرلمان الأفغاني

عرض الرئيس الافغاني حميد كرزاي أمس الحكومة الجديدة على البرلمان ليصوت على منح الثقة لكل واحد من اعضائها، في تشكيلة تتسم بالاستمرارية ومن شانها ان ترضي في نفس الوقت المجتمع الدولي ورجال النفوذ الذين دعموه.
وبعد افتتاح الجلسة في اجواء صاخبة طعن خلالها عدد من النواب في شرعية العملية، اعلن نائب الرئيس محمد قاسم فهيم وهو من قدماء زعماء الحرب المثيرين للجدل، ان اسماء الوزراء ال 23 الذين تم اختيارهم ستعرض لنيل ثقة البرلمانيين.
وستشمل الحكومة 25 وزيرا لكن لم يكشف بعد عن اسمي اثنين منهم حتى أمس السبت.
وتلا وزير الشؤون البرلمانية انور خان لائحة اسماء الوزراء ال 23. وعند ذكر اسمائهم انتقل كل وزير للجلوس امام النواب.
واقترح الرئيس كرزاي اعادة نصف الوزراء في الحكومة المنتهية ولايتها الى مناصبهم.
ويفترض ان يحتفظ الوزيران الاساسيان وهما وزير الداخلية محمد حنيف عتمر والدفاع عبد الرحيم وردك بمنصبيهما اذا نالا ثقة البرلمان وكذلك وزيرا التربية والصحة اللذان يحظيان باستحسان الولايات المتحدة وبريطانيا.
وعلى غرار الحكومة السابقة تعد الحكومة الجديدة امرأة واحدة هي حسن غظنفر التي اقترحها كرزاي مجددا لمنصب الشؤون النسائية.
ومن بين الوزراء ال 23 المعلن عنهم يفترض ان يعود 11 الى مناصبهم وان ينضم اليهم ثمانية جدد وان يعود الى الحكومة اربعة وزراء سابقين.
واعلن المحلل السياسي وحيد مجدا "ليس هناك وجوه جديدة. يواصل العديد من الوزراء مهامهم تلبية لطلب المجتمع الدولي وبالخصوص الولايات المتحدة".
واضاف ان "ذلك ينذر بعدم حصول تغييرات كبيرة في سياسة الحكومة".
وتخضع تشكيلة الحكومة لتوازن دقيق بين مطالب الاسرة الدولية التي ما انفكت تدعو الرئيس كرزاي الى مكافحة الفساد المستفحل حتى قمة الدولة ومطالبته بناء على ذلك بحكومة تضم وزراء يتحلون بالكفاءة والنزاهة، وضرورة مكافأة رجال النفوذ الذين ساندوه في اعادة انتخابه.