أولويات التطوير

بعض الحقيقة

صدر مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء ومشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، وهما مرفقان مهمان يحتاجان دون شك إلى تطوير شامل بعد الجمود الكبير الذي صاحب هذين المرفقين على مدى ثلاثة أو أربعة عقود.
وفي اعتقادي أن الخطوة الأولى التي يفترض أن تستبق أي تطوير قطاعي ناجح لا بد أن تستهدف نظام الإدارة العمومي الذي يعد نقطة الارتكاز الذي يفترض أن تؤسس عليه هذه المرافق في عمليات وبرامج وخطط التطوير المأمولة.
فطالما أننا نقف على مسافة بعيدة من النظام المؤسسي الذي يعد أبرز الحلول، فإنه ينبغي علينا على الأقل المقاربة بين أولويات التطوير القطاعي ومتطلبات هذا التطوير من آليات وخطط، فالتنمية الإدارية كنظام الأواني المستطرقة لا يمكن تحقيقه في جزء وتركه في الآخر، لأنها دوائر متداخلة، فإذا ما افترضنا أن أولوية التطوير القطاعي تبدأ بالقضاء مثلا فإن أولويات خطط وآليات هذا البرنامج لا بد أن تبدأ بالنظام الإداري والمالي العام باعتباره النظام ال «Master» في برنامج التنمية الشامل ولأنه المعوق الحقيقي الذي جعل هذه القطاعات تقف على نفس المربع منذ عقود، وهو ما يجعلنا على يقين تام بأن أي تطوير قطاعي لن يتحقق إلا على نفس الدرجة من المسطرة الإدارية القائمة في البلاد، وهو ما يفسر فشل بعض المغامرات الإصلاحية القطاعية التي حاول بعض المسؤولين المخلصين القيام بها خلال العقود الماضية.
لذلك فإن التباطؤ الذي يحصل اليوم في عملية تطوير هذين القطاعين والحيص بيص الذي وقع فيه المخولون بعملية التطوير مع بعض الأنظمة والأجهزة المنتفذة لا يعود إلى هذين القطاعين بقدر ما يعود إلى جملة من الأنظمة التي تتقاطع معها وتتنازع جل سلطاتها المالية والإدارية التي نحتاجها حتما في عملية التطوير.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة