لندن والهند الأكثر تضرراً ولبنان الرابح الأكبر

أثارت الأزمة الاقتصادية في دبي القلق بين أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين؛ بسبب ما كانت ترمز تلك التجربة، وما كانت تحوز عليه من استثمارات هائلة قبيل انفجار الأزمة العقارية في الولايات المتحدة، وعليه تطرح الأسئلة حول الآثار المتوقعة على الاقتصادات العربية ولا سيما لبنان. وقال مدير عام بيت التمويل العربي الدكتور فؤاد مطرجي ل«عكاظ» إن أزمة دبي الاقتصادية أرخت بظلالها الحزينة على القطاع المصرفي اللبناني؛ لأننا كنا لا نتوقع أن يحدث في دولة عربية مثل هذه الأزمة. أما تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في لبنان فيمكن أن يكون إيجابيا كون لبنان ملاذا مالياً آمناً، ومع استمرار الأزمات الاقتصادية في العالم فإن الدول تتوجه نحو الدول الأكثر أمانا وبالتالي فإن لبنان يمكن أن يكون هذا المكان».
وتوقع أن تطول الفترة التي تستغرقها معالجة الأزمة؛ لأن معالجتها أولا وأخيراً هي عامل الثقة التي يتمتع به الاقتصاد ومن أجل توظيف أعماله وأمواله في هذا البلد».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سمير الشاعر إن الأزمة الاقتصادية في دبي كانت موجودة لكنها غير واضحة المعالم ولا نستطيع أن ننفي ذلك. لكن المتضرر الأول منها لندن ثم الهند والترتيب الثالث هي أمريكا، ولأن هذا التشكيل الثلاثي هو المساهم في اقتراض المشروعات والمستحقات أمام حكومة دبي، إلا أن المنطقة العربية في حال تعثرت دبي سيعاد تشكيل لائحة الاستثمارات فيها وهيكلية الديون، وبالتالي ستشهد خريطة جديدة لعملية التمويل والاستثمار وعملية اتخاذ القرار، وسيعاد رسم الخريطة الاستثمارية في الخليج وسيتأثر الخليج بهذا الانهيار.
وحول تأثير الأزمة في دبي على لبنان قال إن لبنان سيتأثر بطريقة غير مباشرة؛ لأنه لا يملك تمويلا مباشراً لحكومة دبي، ومصارف لبنان ليست مساهمة في هذا الاستثمار، وإن الانهيار الذي حصل في العقار يؤثر على الدائنين ربما وإن لبنان ليس دائنا فبالتالي لبنان لا يتأثر بذلك. ولكنه قال إن الضرر سيطول بعض اللبنانيين بصفتهم يملكون وظائف مهمة وكبيرة؛ لأن الخضة المالية تتبعها إعادة هيكلية لكثير من الشركات، وقد يكون فيها تضحية بعدد كبير من الموظفين، ونحن نعرف أن اللبنانيين يتبوأون مناصب لا بأس بها من المناصب المتقدمة والكبيرة. وختم بالقول «ليست من مصلحة أحد أن يكون الضرر في دبي أو دول الخليج أو في منطقة عربية أخرى، وبما أن الأزمة قد بدأت فسيسجل لها تبعات في أكثر من منطقة، وأن معالجة الأزمة سوف تطول؛ لأن إعادة تموضع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ستشكل تحدياً كبيراً للناس؛ لما كانت تمثله دبي من نموذج، وبالتالي فإن الثقة قد فقدت من أذهان المستثمرين والاقتصاديين».