تلوح في الأفق بادرة مواجهة بين المستوطنين الإسرائيليين والحكومة، على خلفية الصعوبة في تطبيق قرار تعليق أعمال بناء جديدة في المستوطنات، بعدما مزق المستوطنون الأوامر العسكرية بهذا الخصوص، ومعارضة وزراء لتنفيذ القرار، كما أن النيابة العامة الإسرائيلية طالبت المحكمة العليا بإرجاء إصدار قرار حكم بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن رئيس المجلس المحلي في مستوطنة «بيت إيل» موشيه روزنبويم مزق الأمر الصادر عن قائد الجبهة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بخصوص تعليق البدء بأعمال بناء جديدة في المستوطنة أمام أنظار ضابطة «الإدارة المدنية» التي أحضرت الأمر العسكري، وأعلن أنه لا يوافق عليه معتبرا أنه «غير قانوني». ووزع ضباط «الإدارة المدنية» للضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية على رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات التي تصادر صلاحياتهم بالتصديق على أعمال بناء في تخوم مستوطناتهم. كذلك نفذت وزارة الدفاع الإسرائيلية عمليات تصوير من الجو من أجل توثيق وضع البناء الحالي فيها، والتمكن من متابعة المستوطنات التي يتوقع أن تخرق قرار الحكومة بخصوص تعليق أعمال بناء جديدة. وقالت «يديعوت أحرونوت» أن المستوطنين «لا يهدرون الوقت»، إذ يعتزم مجلس المستوطنات إجراء «مراسم احتفالية» في الأيام القريبة المقبلة يضعون خلالها حجر الأساس لعدد من مشاريع البناء الجديدة وحتى أحياء جديدة في المستوطنات. ونقلت الصحيفة عن مصادر في مجلس المستوطنات قولها «بإمكان الحكومة أن تقرر كيفما شاءت حول التجميد، لكننا سنحدد الواقع الميداني وسنواصل البناء بقدر استطاعتنا». وأضافت أن المستوطنين يستعدون لمنع دخول مراقبي البناء التابعين ل «الإدارة المدنية» إلى المستوطنات «حتى بالقوة إن لزم الأمر».
