تحرك لإصدار بيان يحذر البنوك من توقيع رئيس غرفة المدينة

بعد تجاهل طلب الشؤون القانونية في «التجارة»

كشف أعضاء في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة، أنهم يسعون إلى إصدار بيان رسمي يوجهونه إلى البنوك المحلية التي تتعامل مع الغرفة، لتحذيرها من مغبة صرف أموال بناء على توقيع محمد النملة باعتباره رئيسا لمجلس الإدارة.
وعزوا تحذيرهم إلى أن اللائحة المالية والإدارية التي يفترض أن تكون المحرك الفعلي لقرارات الغرفة، لم تعتمد بعد لأسباب يجهلونها, مشيرين في الوقت ذاته إلى تجاهل طلب مسؤول الشؤون القانونية في فرع وزارة التجارة في المنطقة عبد الرحمن شكر، بخصوص ضرورة اعتماد اللائحة قبل البت في أي شيء آخر.
وطلب شكر من أعضاء مجلس الإدارة اعتماد اللائحة المالية والإدارية التي جهزها مجلس الغرف السعودية، باعتبار أن غيابها المشكلة الرئيسية في تفجر الخلافات السابقة التي أعقبتها تحقيقات أسفرت عن إقالة أمين عام الغرفة السابق زياد أبو زنادة واستقالة ثمانية أعضاء يتقدمهم الرئيس السابق للمجلس صالح السحيمي، ونائباه حسين الردادي، وفيصل المشاري.
تحركات الأعضاء جاءت على خلفية معلومات تلقوها بوجود مساع تهدف إلى اعتماد ميزانيات معينة بعيدا عن أعضاء مجلس الإدارة, وهو الأمر الذي قد يؤدي بهم إلى سحب الصلاحيات المالية من رئيس الغرفة وإسنادها إلى مجلس الإدارة كما فعلوا سابقا, مشيرين في الوقت ذاته إلى أن النظام الذي يخول الرئيس بالتصرف في أموال الغرفة يمكن إيقافه من قبل مجلس الإدارة في حال رأى الأخير أن ذلك يحقق مصلحة الغرفة.
وبالاتصال على النملة لمعرفة أسباب عدم اعتماد اللائحة المالية والإدارية حتى الآن رغم توصية مسؤول الشؤون القانونية في التجارة, رفض الإجابة، وأشار إلى أن وقت الاتصال كان في يوم الجمعة, طالبا إرسال أي استفسار إلى الأمانة العامة.
على صعيد آخر أوضح نائب رئيس لجنة المقاولين التابعة للغرفة ياسر السحيمي أن لجنتهم في ظل مجلس الإدارة الجديد ستسعى في الفترة المتبقية إلى التركيز على نقطتين إحداهما إيجاد تسوية لمشكلة التأشيرات عن طريق اجتماع قريب سيعقد مع مكتب العمل, والأخرى إيجاد حل لتأخير المستخلصات الحكومية التي يحصل عليها مقاولو المنطقة، وذلك بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وشهدت لجنة المقاولين تغييرا في هيكلتها بعد إدخال أعضاء جدد هم محمد البلادي, وعبد الرحمن المردوف, وماجد الأحمدي, وفهد الأحمدي, وسالم الرشيدي, وعادل الكسيبري, ثم جرى انتخاب يوسف الأحمدي رئيسا للجنة, وحل السحيمي ممثل اللجنة في مجلس الغرف والدكتور هاني مفتي نائبين للرئيس.
يذكر أن اللجنة أقصت في وقت سابق ستة من أعضائها من بينهم النملة الذي يشغل منصب الرئيس حاليا بسبب غيابهم المتكرر عن حضور اجتماعات اللجنة.