مسؤولية حماية الغذاء من الغش.. والضحية المستهلك

قرار لم ينفذ

اتخذت المملكة مبكرا العديد من الخطوات، وأنشأت هيئات وإدارات لضمان تطبيق الشروط والضوابط التي تحمي سوق السلع الغذائية والدوائية من الغش وانتهاء الصلاحية، ولتحقيق ذلك صدر المرسوم الملكي في 3/ 3/ 1392ه بإنشاء الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ثم صدرت أوامر سامية وقرارات لتطوير عمل الهيئة، وتوضيح دورها الرقابي، وتحديد الأعباء والمهام المنوطة بها.
وتعد الهيئة حاليا مشروع نظام جديدا يحدد الاشتراطات العامة لنقل وتخزين المواد الغذائية غير المبردة أو المجمدة، يركز على الجانب الصحي أثناء التخزين للمواد الغذائية.
وطلبت الهيئة من الجهات ذات العلاقة بمشروع النظام، إبداء ملاحظاتها وتقديم وجهة نظرها حول ما يتضمنه المشروع الذي سيكون ملزما للجميع في حال إقراره.
وفي إطار الحرص على سلامة سوق الغذاء والدواء، أصدر مجلس الوزراء قراره في 24/ 11/ 1423ه، بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن تكون مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويناط بها جميع المهام الإجرائية، التنفيذية، والرقابية التي كانت تطلع بها الجهات الموجودة قبل هذا التاريخ.
وحدد القرار أهداف ومهام الهيئة ومنها سلامة الغذاء الدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته، مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية ومستحضرات التجميل والمبيدات، سلامة المنتجات الإلكترونية على الصحة العامة، دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها، وضع سياسات واضحة للغذاء والدواء والتخطيط لترجمة هذه السياسات، إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف إلى المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها، وبناء قاعدة علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء.
ورغم كل هذا الاهتمام من جانب الدولة بتطبيق المعايير العالمية لحماية الإنسان والحيوان -على السواء- من مضار الغذاء والدواء غير الصحيين، إلا أن العديد من المعنيين يرون أن هذه الهيئات لم تستطع ترجمة الأهداف التي وجدت من أجلها بالصورة المأمولة، ويوضحون أن المشكلة ليست في وضع اشتراطات التخزين والتعبئة وتحديد تاريخ الصلاحية، بل في كيفية التزام شركات النقل بهذه المعايير، وتهيئة المستودعات المناسبة للتخزين، وتزوير تاريخ انتهاء الصلاحية إضافة إلى غش المحتوى، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حالات تسمم وظهور أمراض خطيرة تهدد الإنسان، الحيوان، والنبات.
ويعلقون آمالا كبيرة على مشروع هيئة المواصفات والمقاييس، مطالبين وزارة التجارة بالتدخل في وضع الاشتراطات المطلوبة لضمان ظهور نظام فعال وقادر على ضبط المخالفات، وقبل ذلك الحد منها.