أحالت أمس المباحث الإدارية المشتبه تورطه في تسلم رشوة في أمانة الطائف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد أن صادق على أقواله. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الموظف الذي ضبطته المباحث الإدارية بعد تلقيه رشوة مالية، صادق على أقواله في محاضر التحقيق الأولية وأحالت ملف القضية كاملا إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام التي تواصل بدورها تحقيقاتها في القضية لاتخاذ إجراءها الإداري قبل إحالتها إلى القضاء للبت فيها شرعاً. وبحسب المصادر فإن موظف الأمانة تم ضبطه مع اثنين من أشقائة أحدهما موظف في الشؤون الصحية، والآخر موظف في الكلية التقنية، في أحد فنادق الطائف، بعد وضع كمين محكم لهم بحضور رجل أعمال شهير في المحافظة كان يهدف الى إكمال مشروع مخطط سكني شمال الطائف وهو الأمر الذي تعثر بعد أن رفض الموظف اتمام معاملته إلا بدفع رشوة تقدر بأربعة ملايين ريال مقابل إنجاز المعاملة. وذكرت المصادر أن المتورط رصد طوال عملية المفاوضات مع رجال الأعمال من خلال تسجيل صوتي وصور، قبل أن يحدد موعد استلام المبلغ في أحد الفنادق الذي كان يقيم فيه رجل الأعمال وعند استلامه مبلغ الدفعة الأولى 100 ألف ريال داهمته المباحث لتضبطه بالجرم المشهود. وكان رجل الأعمال يخطط لاستخراج صك لمخطط سكني مخالف ووهمي في منطقة الحلقة شمال الطائف، وعند تسلم المبلغ داهمهم رجال المباحث، وتم ضبطهم متلبسين، وإحالتهم جميعا إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. يذكر أن القضية تعد الثانية التي تشهدها بلدية الطائف بعد محاكمة 16 متهما بالرشوة الشهر الماضي من بين 26 موظفا بلديا ورجال أعمال أدينوا في القضية.
