فصل 150 سعودياً يشعل الجدل بين مشغل اتصالات وشركة توظيف

مكتب العمل في جدة ينظر القضية

دفع قرار بفصل 150 موظفا يعملون بعقود مع إحدى الشركات المتخصصة بتوفير وظائف، مكتب العمل في جدة إلى فتح تحقيق موسع مع أطراف لها علاقة بقرار الفصل، شملت الشركة المرتبطة بعقود مع الموظفين وشركة مشغلة لخدمات الاتصالات ترتبط مع شركة التوظيف بعقود لتوفير كوادر بشرية متخصصة. وتلقى مكتب العمل في جدة أمس شكوى رسمية من الموظفين الذين طالهم قرار الفصل يطالبون في فحواها بحقوقهم التي تضمنها لهم العقود المبرمة، وهي العقود سارية المفعول حتى شهر رجب من العام المقبل.
وأكد ل«عكاظ» مدير مكتب العمل في جدة قصي فيلالي مباشرة المكتب التحقيق والنظر في قضية الفصل «من أولوياتنا إعادة الموظفين إلى أعمالهم، بعد النظر في القضية، والتأكد من شكواهم».
وأثار قرار الفصل الجماعي حالة من التجاذب بين الشركتين (تحتفظ الصحيفة باسم الشركتين ومسؤوليها)، إذ رمت كل منهما مسؤولية فصل الموظفين على الأخرى، فبينما رأى المدير الإقليمي ل«شركة الاتصالات الأم» في المنطقة الغربية، ألا صلة لشركته بعملية الفصل، مؤكدا أن الجهة المرتبطة مع شركته بعقود توظيف هي المتسببة في عملية الفصل، أكد مدير شركة التوظيف التي يتبعها الموظفون، أن موظفيها لم يفصلوا بمعنى الفصل، مشيرا إلى وجود نظام جديد تطبقه الشركة الأم على الشركات العاملة معها، وأن القرار الذي اتخذ بحق الموظفين صادر من إدارة الشركة الأم.
وبدأت مشكلة الموظفين حين وجهت لهم الشركة المرتبطين معها بعقود عمل خطابات إخلاء طرف وصفوها ب«التعسفية»، ونصت على منحهم راتبا إضافيا مقابل مغادرة العمل، فيما رفض الموظفون التوقيع على الخطابات كونها تتعارض مع عقودهم المبرمة سابقا، وأبدوا استغرابهم من القرار الذي لم يسبقه وجود مشاكل سلوكية أو أخلاقية أو غياب أو إنذارات تتعلق بالعمل.
من جانبهم أكد المفصولون أنهم يعملون في شركة الاتصالات (المعنية بقرار الفصل) منذ سنتين، وخضعوا خلالها لتدريبات مكثفة، وصدرت قرارات تعيينهم بعقود سنوية، ووزعوا على مكاتب لشركات مشغلة لها، فيما تلتزم الشركة الأم بصرف رواتبهم وإصدار بطاقات عملهم.
وبين المفصولون أن الشركة اتصلت بهم، فيما كان بعضهم يتمتع بإجازته، وسلمتهم قرار الفصل، فيما فصلت الخدمة عن جوالاتهم التي صرفت لهم في وقت سابق، في تصرف غير إنساني على حد قولهم ، مشيرين إلى أن قرارات فصلهم تتعارض مع أنظمة ولوائح وزارة العمل، التي تقضي بتسليم الموظف خطاب إنذار قبل ثلاثين يوما من انتهاء عقده.