العسيري يدعو للمشاركة في الملتقى السعودي اللبناني

4.8 مليار دولار التدفقات الاستثمارية السعودية إلى بيروت حتى 2008

دعا سفير المملكة في بيروت علي عواض عسيري رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين واللبنانيين إلى المشاركة في «الملتقى السعودي اللبناني الخامس» الذي يعقد في بيروت بين 27 و28 الجاري، برعاية رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، وبتنظيم مشترك من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والصناعة في لبنان، ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
وشدد عسيري على أهمية الحدث لجهة تبادل الأفكار والمعطيات بين الشركات السعودية واللبنانية، والاطلاع على أحدث الفرص الاستثمارية والمشاريع في البلدين، فضلا عن تعرف المستثمرين على مستوى التشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتباحث في إقامة مشاريع مشتركة على كل الصعد في المجالات الصناعية والعقارية والإنشائية والخدماتية والسياحية والمصرفية والتجارية وغيرها، لا سيما أن الإرادة السياسية الواضحة والملموسة لدى حكومتي البلدين الشقيقين تقوم بتحفيز الاستثمار وتذليل العوائق أمام القطاع الخاص، لتعزيز الاستثمارات البينية والتجارة المتبادلة وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة؛ تشكل الركيزة الأساسية لضمان نجاح مثل هذه المشاريع.
وعرض أبرز «محطات التبادل التجاري والاستثمارات البينية والتدفق السياحي، إذ تضاعفت قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية بنحو 3.5 مرة بين الأعوام 1993 و2008، بينما تضاعف حجم الواردات من المملكة بنحو 4.2 مرة للفترة عينها. أما التدفقات الاستثمارية السعودية إلى لبنان فبلغت أكثر من 4.8 مليار دولار حتى العام 2008، وتشكل 39.3 في المائة من مجمل الاستثمارات العربية في لبنان، في مقابل ما يزيد على ملياري دولار حتى شهر أغسطس (آب) من العام الجاري إلى نحو 120 ألف سائح أي ما يشكل 22.2 في المائة من مجمل السياح العرب الآتين إلى لبنان خلال تلك الفترة».
وقال إن «المساعدات الحكومية السعودية للبنان، مثل الهبة بقيمة 500 مليون دولار للمساهمة في عملية إعادة الإعمار عقب العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، والوديعة بقيمة مليار دولار لدى مصرف لبنان بهدف تعزيز الاستقرار النقدي، تشكل نموذجا لبعض مما يكنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والشعب السعودي للشعب اللبناني الشقيق بمختلف أطيافه من مشاعر ود ومحبة صادقة لا تحكمها الاعتبارات الآنية، بل تضرب جذورها التاريخية المتينة في عمق العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين منذ تأسيسهما. وأنا على يقين بأن هذه العلاقات، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، ستستمر في التطور والنمو خلال الفترة المقبلة وعلى المستويات كافة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها».
وأشار إلى أنه رغم هذه المنجزات، فإن «المهم اليوم أن نتطلع نحو الأمام، خصوصا على مستوى الاستثمارات المتبادلة، وهنا يأتي دور القطاع الخاص في البلدين لأخذ المبادرة وتنفيذ المشاريع المشتركة، فلبنان يعد باستقطاب استثمارات كبيرة بفعل الفرص المتنوعة المتوافرة ووضعه الاقتصادي المتين والاستقرار المرشح لمزيد من الترسخ مع تشكيل الحكومة الجديدة. وفي المقابل، فان اقتصاد المملكة كان ضمن الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية، ومشاريع التنمية تمضي على قدم وساق في كل القطاعات لتوفر بدورها فرصا واسعة للأعمال والاستثمار للشركات اللبنانية الطموحة. وفي كل ذلك مجالات رحبة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع المنفعة المتبادلة إلى أقصى الحدود».