فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني الشهر القادم

يبدأ في الثامن من شهر ذي القعدة القادم في بيروت الملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني الخامس بمشاركة 200 من رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين.
ومن المتوقع أن يسهم المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال في بلورة فرص عمل جديدة وتعاون مشترك بين رجال الأعمال في البلدين.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان علي عسيري أهمية هذا الملتقى لجهة تبادل الأفكار بين الشركات السعودية واللبنانية والاطلاع على أحدث الفرص الاستثمارية والمشروعات في البلدين.
وقال (إن هذا الملتقى سيتيح للمستثمرين التعرف على آخر التطورات والمستجدات على مستوى القوانين والأنظمة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتباحث حول إقامة مشروعات مشتركة في المجالات الصناعية والعقارية والإنشائية والخدماتية والسياحية والمصرفية وغيرها).
وأكد أن التعاون الاقتصادي بين البلدين مرشح للنمو خلال المرحلة المقبلة حيث الآفاق الاقتصادية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية ولبنان مشجعة جدا خاصة أن كلا الاقتصاديين يعدان من الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية على مستوى المنطقة والعالم فضلا عن الاستقرار الذي يشهده لبنان الذي نأمل أن يترسخ على كافة المستويات مع قرب تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار السفير عسيري إلى أن الإرادة السياسية الواضحة والملموسة لدى حكومتي البلدين الشقيقين التي تقوم بتحفيز الاستثمارات وتذليل العوائق أمام القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات البينية والتجارة المتبادلة وإقامة المبادرات والمشاريع المشتركة تشكل الركيزة الأساسية لضمان نجاح مثل هذه المشاريع.
وعرض لأبرز محطات التبادل التجاري والاستثمارات البينية والتدفق السياحي إذ تضاعفت قيمة الصادرات اللبنانية - السعودية بنحو 3 مرات ونصف بين الأعوام 1993م و2008م بينما تضاعف حجم الواردات من المملكة بنحو 2ر4 مرات للفترة عينها.
وأضاف السفير عسيري/ أما التدفقات الاستثمارية السعودية إلى لبنان فقد بلغت أكثر من 4.8 مليارات دولار حتى عام 2008م، وتشكل 39.3 في المئة من مجمل الاستثمارات العربية في لبنان .
وأشار إلى المساعدات الحكومية السعودية للبنان، كمثل الهبة بقيمة 500 مليون دولار للمساهمة في عملية إعادة الإعمار عقب العدوان الاسرائيلي في يوليو 2006م، والوديعة بقيمة مليار دولار لدى مصرف لبنان بهدف تعزيز الاستقرار النقدي.
وقال (إن ذلك يشكل أنموذجا لبعض مما يكنّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله ورعاه) والشعب السعودي للشعب اللبناني الشقيق بمختلف أطيافه من مشاعر ود ومحبة صادقة لا تحكمها الاعتبارات الآنية بل تضرب جذورها التاريخية المتينة في عمق العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين منذ تأسيسهما ) .
وأردف (أنا على يقين أن هذه العلاقات سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص ستستمر بالتطور والنمو خلال الفترة المقبلة وعلى كافة المستويات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها) .
وختم السفير عسيري تصريحه قائلا (رغم هذه الإنجازات فإن المهم اليوم ان نتطلع الى الأمام خصوصا على مستوى الاستثمارات المتبادلة وهنا يأتي دور القطاع الخاص في البلدين لأخذ المبادرة وإقامة المشاريع المشتركة ، فلبنان يعد باستقطاب استثمارات كبيرة بفعل الفرص المتنوعة المتوفرة ووضعه الاقتصادي المتين والاستقرار مرشح لمزيد من الترسخ مع تشكيل الحكومة الجديدة وبالمقابل فإن اقتصاد المملكة كان ضمن الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية ومشاريع التنمية تمضي على قدم وساق في كافة القطاعات لتوفر بدورها فرصا واسعة للاعمال والاستثمار للشركات اللبنانية الطموحة وفي كل ذلك مجالات رحبة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع المنفعة المتبادلة الى أقصى الحدود) .