سقوط باكستاني خطف رضيعة اندونيسية ليتمكن من الأم

أوقعت شرطة محافظة جدة باكستانيا اختطف رضيعة إندونيسية تبلغ من العمر تسعة أشهر، وحاول من خلالها ابتزاز الأم لممارسة الفاحشة معها أو دفع مبلغ خمسة آلاف ريال.
وهدد الخاطف والدة الطفلة بأنه في حال اللجوء إلى الأمن، سيحرمها من طفلتها نهائيا، مستندا إلى أنها تعيش في البلاد بطريقة مخالفة لنظام الإقامة (من متخلفي العمرة).
وعلمت «عكاظ» أن المقيم الباكساني ويدعى بابول، كان يترصد الأم الإندونيسية لحظة خروجها من منزل في منطقة «كيلو 3»، حيث يسكن قريبا منها، وما أن تأكد من أنها من مخالفي نظام الإقامة، حتى شرع في التخطيط للنيل منها بخطف طفلتها، كون الأم تعمل عاملة منزلية تغيب ساعات عن مسكنها.
واستغل بابول لحظة خروج الأم من المنزل وانشغال زميلاتها في السكن، ليدخل المنزل ويختطف الطفلة زينة ويلوذ بها بعيدا عن الأعين.
وهنا تلقت الأم اتصالا من زميلاتها تخبرنها أن ابنتها اختفت بشكل غامض، ما جعلها تترك منزل مخدوميها وتسرع باتجاه مسكنها، باحثة يمينا ويسارا وفي كل زوايا المنزل دون جدوى.
وفي هذه الأثناء تلقت الأم اتصالا من شخص أكد لها أنه يعلم مكان اختفاء ابنتها، وشدد على أنه سيحضرها إليها، بشرط التزامها الصمت والانتظار لحين الاتصال بها، وما هي إلا لحظات حتى أتاها اتصال آخر من الشخص نفسه يشدد على الأم أن تبتعد عن الجهات الأمنية، خصوصا أنها مخالفة لنظام الإقامة، ما يعني أنها سترحل دون رؤية ابنتها.
وأكد الشخص في اتصاله أن لديه مصادر ستخبره إذا ما أخبرت الجهات الأمنية عن اختطاف ابنتها، ملمحا في الوقت ذاته بمحبته لها وعشقه لها وأخبرها أنه كان يراقبها لحظة خروجها ودخولها منزلها كل يوم، مطالبا إياها بتمكينه منها «أو أنها لن تشاهد ابنتها طيلة العمر».
وإزاء ذلك، وقعت الأم في حيرة بين أن تبلغ رجال الأمن أو الرضوخ لرغبات الرجل خاطف ابنتها، الذي هددها بإيذاء طفلتها، لكن المتصل عاد ليطلب منها مبلغ عشرة آلاف ريال مقابل إعادة ابنتها، ولما أكدت له عدم امتلاكها المبلغ خفضه إلى النصف، وشدد عليها أنه أمامها 24 ساعة لتوفير المبلغ أو أنها ستفقد ابنتها إلى الأبد.
وزاد طلب الفدية من حيرة الأم، التي بدأت في البحث عن من يمتلك المبلغ من معارفها وصديقاتها وهو ما جعل خبر الخطف ينتشر بين أبناء جلدتها، وما هي إلا ساعات حتى تناهى خبر الاختطاف إلى شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة، التي شكلت فريق عمل لتحديد منزل الأم الإندونيسية، بإشراف مدير التحريات والبحث الجنائي وبقيادة ميدانية من رئيس وحدة الميدان، فيما طالب عدد من معارف الأم بإبلاغ الجهات الأمنية للحفاظ على طفلتها، وهو ما اقتنعت به الأم، إذ قدمت بلاغها في شعبة التحريات والبحث الجنائي التي تحركت من فورها للإيقاع بالخاطف، مع المحافظة على حياة الطفلة.
ورسم رجال الأمن كمينا اعتمدوا فيه على السرية التامة في البلاغ ومواصلة عملية التفاوض عبر الأم التي طلبت من الخاطف تخفيض المبلغ، إلا أنه أصر على استلام مبلغ الخمسة آلاف ريال كاملة، محذرا من قرب انتهاء المهلة، لتؤكد عندها الأم أنها أمنت المبلغ وعليه تحديد موقع لاستلامه ومعه الطفلة.
وحدد الخاطف موقعا في أحد المراكز التجارية في شارع الأمير ماجد، وقال لها إنه سيحضر الطفلة لكنه لن ينزلها حتى يتأكد من استلام المبلغ وعدم وجود رجال أمن في الموقع.
وانتشر رجال الأمن بزيهم المدني مطوقين الموقع بهدوء، حرصا على حياة الطفلة التي صرخت فور مشاهدة أمها بصحبة شخص آسيوي ألقي القبض عليه، حيث توقف دون حراك فيما ضمت الأم طفلتها إليها وهي تقبلها وتقدم شكرها لرجال الأمن على سرعة تحركهم والحفاظ على سلامة طفلتها.
واعترف الخاطف الباكستاني بأنه يسكن قرب الأم، مؤكدا أنها أول حالة خطف ينفذها، إذ كان يتوقع أن تمتنع الأم عن إبلاغ الجهات الأمنية كونها متخلفة.
من جانبه، دعا الناطق الإعلامي بشرطة جدة العقيد مسفر الجعيد إلى عدم التعاون مع مخالفي نظام الإقامة والعمل، وأبلغ «عكاظ» أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الجاني للتأكد من سجله الجنائي.