السيدات لسن تكملة عدد .. وقادرات على اتخاذ القرارات

يمتلكن جزءاً مهماً من رؤوس الأموال .. رجال الأعمال:

تشكل سيدات الأعمال المنتسبات إلى الغرفة التجارية الصناعية في جدة نسبة 10.1 في المائة تقريبا من مجموع المنتسبين البالغ عددهم 32 ألفا، حيث يصل عددهن إلى 3235 سيدة أعمال.
وسجلت الدورة الانتخابية الحالية التي انطلقت السبت الماضي مشاركة سبع سيدات أعمال رشحن أنفسهن لمنافسة رجال الأعمال على عضوية مجلس إدارة الغرفة، علما أن الدورة السابقة شهدت المشاركة الأولى لسيدات الأعمال في انتخابات مجالس الغرف في المملكة.
كيف ينظر رجال الأعمال إلى منافسة سيدات الأعمال لهم في انتخابات مجالس الغرف، وهل سيدات الأعمال أصبحن رقما صعبا في مسيرة الاقتصاد الوطني أم ما زلن تكملة عدد فقط، وهل استطعن أن يمارسن دورهن بالشكل المطلوب؟
هذه الأسئلة طرحناها على عدد من رجال الأعمال والمرشحين والمختصين الذين التقيناهم في المخيمات الانتخابية:
بداية قال رجل الأعمال الدكتور علي ناقور إن نظام الغرف التجارية لا يميز بين المشتركين فيها من رجال وسيدات أعمال، والفرصة متاحة وممنوحة للجميع بالتساوي، مشيرا إلى أن سيدة الأعمال السعودية أثبتت نجاحا وتميزا في ميادين الأعمال، وأصبحت أكثر نضجا وخبرة وقدرة على اتخاذ قرارات مصيرية وجريئة في المجال الاقتصادي والاستثماري. وأكد وجوب أن تكون نظرتنا إلى المرأة نظرة شمولية وأن نؤمن بدورها في العمل وأن ندعمها لكي تستطيع الإبداع والإضافة لوطنها.
من جهته تمنى رجل الأعمال المهندس فوزي النهدي أن تمثل سيدات الأعمال اللواتي رشحن أنفسهن خلال هذه الدورة من الانتخابات المرأة السعودية المحافظة على أكمل وجه. وقال: لا مانع من دخول المرأة في مجالس الغرف إذا كانت ستمثل سيدة الأعمال السعودية المحافظة وتلتزم بثقافتنا ومعاييرنا الإسلامية الحميدة.
من جانبه، قال رجل الأعمال ماهر بندقجي إن سيدة الأعمال اليوم أمام تحديات كبيرة تتطلب منها الإمساك بزمام المبادرة للعب دور أكبر في المسيرة الاقتصادية، مشيرا إلى أن مستوى مشاركة المرأة في الانتخابات قد لا يعكس الصورة الحقيقية لدور سيدة الأعمال ولا يمثل أيضا المكانة التي وصلت إليها في تأثيرها على صناعة القرارات. وبين بندقجي أنه يجب أن لا نغفل أن سيدات الأعمال أصبحن يمتلك جزءا من رؤوس الأموال بالإضافة إلى الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار.
إلى ذلك، قال الكاتب الاقتصادي عصام خليفة إن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وقدرتها وطموحاتها للتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية الحديثة، والاستفادة منها في التنمية الاقتصادية. ولقد كفلت قوانين الدولة ونظمها للمرأة كافة حقوقها، حيث تساهم المرأة في التنمية الاقتصادية مساهمة ديناميكية فاعلة وبناءة.
وأضاف أن المرأة سواء أكانت تخدم في بيتها وتربي أبناءها، أو كانت موظفة عاملة، أو كانت سيدة أعمال فهي بلا شك تساهم في التنمية الاقتصادية. وقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية بمختلف أنواعها، وأعطى المرأة الاستقلال المالي عن ولي أمرها سواء كان أبيها أو زوجها ولها الحق في أن تتعاقد، وتتحمل الالتزامات، وتملك العقار والمنقول، وتتصرف فيما تملك، ولا يحق لوليها أن يتصرف في أملاكها إلا بإذنها، كما يحق لها أن توكل وأن تفسخ الوكالة. لذا فإن دور المرأة السعودية سيدة أعمال أو موظفة عاملة في سوق العمل أو مدرسة أو طبيبة أو ممرضة أو مهندسة هو دور بارز وواضح في التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة عملت على احترام ذلك الدور وتقديره وإعطائه مكانته التي يستحقها. كما عملت على ضمان دور المرأة وأخذه في الاعتبار عند صياغة القوانين والقواعد والنظم الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وها هي المرأة السعودية اليوم تأخذ مكانة رفيعة في عالم الاقتصاد والأعمال وتساهم في التنمية الاقتصادية مساهمة فاعلة ومؤثرة.