الخدمات البلدية في جدة

بعض الحقيقة

في معظم دول العالم البلديات تتمتع باستقلال إداري ومالي حيث يلعب عمدة المدينة دورا مؤثرا في الحياة العامة ليس خدماتيا فقط، وإنما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ولم يعد مجرد موظف تتقاطع أدوار مؤسسته مع جملة من الوزارات الأقوى ذات المرجعية المالية أو التنظيمية.
ويأتي تمويل البلديات من خلال نموذجين إما عن طريق اعتمادات الدولة بالكامل كما هو الحال في الدول الريعية، أو عن طريق الضرائب على الخدمات كما هو في الدول المتقدمة.
لذلك فقد ظلت معظم مدن العالم متكاملة الخدمات والصيانة لسببين أولهما أن البلدية تحصل تقريبا على نصيبها كاملا من الاعتمادات أيا كان مصدرها، وثانيهما أنها تصرف بطريقة كفؤة وشفافة.
وإذا ما اعتبرنا «أبو ظبي» تمثل النموذج الأول و«لندن» تمثل النموذج الثاني فإن هذه المدن تحصل في نهاية المطاف على نصيبها من تمويل الخدمات والصيانة دون حصول فجوة تخل بأساسيات البنية التحتية للمدينة.
ولو أخذنا مدينة جدة باعتبارها المدينة الأكثر إثارة للجدل في البلاد لوجدنا فجوة كبيرة ومتزايدة بين متطلبات المدينة الأساسية من الخدمات والصيانة وبين الاعتمادات المالية حتى تراكمت المشاكل وأصبح حلها مستعصيا إلى الدرجة التي أصبحت الشغل الشاغل للجميع.
يوم أمس الأول كنت أقرأ مقالا للدكتور عبد الله دحلان يوضح فيه الفجوة بين الاعتمادات المالية المطلوبة والاعتمادات التي وافقت عليها المالية والتي وصلت في عام 2009م إلى (90 في المائة) بالتمام والكمال ناهيك عن الفجوة في الصيانة والتي وصلت (79 في المائة).
كقاعدة عامة فإن أولويات خدمات المدن تفوق غيرها باعتبار أن الخدمات الأخرى تؤسس عليها، لكن الأمر الذي ينبغي أن لايفوتنا أن المشكلة تنظيمية أولا ومالية ثانيا.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة