المؤشرات التي ساهمت في تحسين ترتيب المملكة

في ما يلي أهم المؤشرات التي ساهمت في تحسين ترتيب المملكة في تقرير هذا العام لسهولة مزاولة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي:
الأداء بصورة عامة:
تحسن أداء المملكة في تقرير ممارسة الأعمال، حيث قفزت من المرتبة السادسة عشرة إلى الثالثة عشرة. وجرى التأكيد على اصطلاحين خلال العام 2009 وبقيت المملكة محافظة على أدائها كأفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مؤشر بدل نشاط تجاري:
قفز ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 28 إلى المرتبة 13، ويعود ذلك إلى إنشاء مركز الاستقبال الموحد لتأسيس الشركات في مقر وزارة التجارة والذي نتج عنه تقليل عدد الأيام التي يتطلبها تأسيس شركة جديدة من سبعة أيام إلى أربعة أيام، وكذلك تقليص عدد الإجراءات من 12 خطوة إلى خمس خطوات. وفي ضوء إلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال.
مؤشر استخراج التراخيص:
تحسن ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 50 إلى المرتبة 33، وذلك لتطبيق أمانة منطقة الرياض لبرنامج الرخصة الفورية والذي نتج عنه تقليص عدد الأيام للحصول على رخصة البناء من 125 يوما إلى 94 يوما وفي 17 خطوة بدلا من 18 خطوة، وانخفاض تكاليف استخراج رخصة البناء من 74 في المائة إلى 32 في المائة من متوسط دخل الفرد.
مؤشر حماية المستثمرين:
تحسن ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 24 إلى 16، وذلك يعود إلى تحسن معيار الإفصاح لدى الشركات المساهمة، حيث أخذت المملكة تسع نقاط من أصل عشرة معايير. وكذلك زيادة مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات والمديرين أمام المساهمين حيث أخذت المملكة ثماني نقاط من أصل عشر. وأخيرا تقوية حقوق المساهمين لرفع دعاوى قضائية عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة سوء إدارة الشركة حيث أخذت المملكة أربع نقاط من أصل عشر.
مؤشر تسجيل الملكية:
حافظت المملكة على ترتيبها في هذا المؤشر، حيث احتفظت بالمرتبة الأولى عالميا في تسجيل الملكية بإجراءين يتمان في يومين وبدون أية تكلفة مالية.
من جهة ثانية، بدأ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في جمع المعلومات عن مؤشرين جديدين سيتضمنها التقرير في المستقبل لم يتم الإعلان عن تاريخ إدراجهما في التقرير وهما:
مؤشر الحصول على الكهرباء:
ويقيس هذا المؤشر عدد الإجراءات والوقت والتكلفة التي يتطلبها توصيل الكهرباء للمنشآت التجارية. وسوف يكون عدد الإجراءات بالنسبة للمملكة ثلاثة إجراءات، ويستغرق تزويد هذه الخدمة 72 يوما (ضمن أفضل 25 دولة) والتكلفة تمثل 78 في المائة من متوسط دخل الفرد (ضمن أفضل 50 دولة).
مؤشر حماية العاملين:
ويقيس هذا المؤشر قدرة الدول على الحد من تشغيل الأطفال وكذلك الأمن والسلامة في مقر العمل. وقد تم إجراء الدراسة المبدئية على 44 دولة لم تكن المملكة من ضمن هذه الدول.