خزينة المالية كفيلة بالتكاليف

مع الفجر

أكاد أجزم أنه لم تبق عائلة.. أو أسرة إلا ونالها من حوادث المرور ما تكره بسبب رعونة الشباب واستهتار البعض من سائقي السيارات الذين تم استقدامهم من دول لا تزال تستخدم (الركشا) والتي هي عبارة عن عربات تسير بدفع الإنسان وفي أحسن الحالات يجرها حيوان، فتكون النتيجة حوادث تودي بحياة الأبرياء أو تقعدهم أو حتى تصيبهم بعاهات وبأعداد مهيلة !!
فقد نشرت صحيفة «الرياض» في عدد يوم الأحد 21/8/1430ه: أن معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في المملكة خلال العام الجاري قد وصل إلى أكثر من 19حالة وفاة يوميا، وهو ما يقرب من 7000 شخص سنويا يذهبون ضحية الحوادث المأساوية في الطرق، وأن المملكة تخسر سنويا 13.6 مليار ريال نتيجة الحوادث المرورية بكافة أنواعها.
وفي إحصائية عن إدارة المرور في محافظة جدة نشرتها الرياض أيضا في العدد 14968: اتضح أن عدد الحوادث المرورية في المحافظة تجاوز أكثر من تسعين ألف حادث مروري في عام 1429ه وأن عدد الوفيات في الحوادث التي شهدتها المحافظة لنفس السنة أكثر من 500 حالة وفاة وأكثر من 4000 مصاب جراء الحوادث المرورية.
والذي يبدو أن المشكلة ستتفاقم باتساع المدن وكثرة السيارات في الوقت الذي لا يزال فيه عدد أفراد المرور وسياراتهم كما كان من عشر سنوات وربما أكثر.
فجدة مثلا خلال العشر سنوات الأخيرة اتسع العمران فيها بنسبة تزيد على مائة في المائة كما أن عدد السيارات التي في جدة أو التي تصل إليها من مختلف المناطق والتي تنتقل بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، قد تضاعف عددها بما لا يقل عن خمسة أضعاف، بينما لا يزال عدد رجال المرور وسيارات مراقبة الطرق كما هو أو لم يزد إلا قليلا.
والذي يبدو أن الأمر غير قاصر على منطقة مكة المكرمة ففي ما كتبته الدكتورة عزيزة المانع في عدد يوم الاثنين 26/8/1430ه تقول: يكاد لا يمر يوم لا يتحدث فيه الناس عن مشكلات المرور وكثرة ما يقع في الطرقات من الحوادث المهلكة، وهي في معظمها حوادث تقع بسبب السرعة البالغة وعدم التقيد بأنظمة السلامة المرورية، وذلك بالرغم من وجود لوائح عقوبات ردع لمن يتجاوز السرعة أو يقطع الإشارة الحمراء أو غير ذلك من المخالفات المرورية، إلا أن تلك العقوبات لم تستطع أن تحد من ارتكاب المخالفات وظل المخالفون يمارسون مخالفاتهم مسببين الضرر لأنفسهم ولغيرهم، ذاك أن كثيرين من مخالفي أنظمة المرور مطمئنون إلى أنهم في مأمن من العقوبة لندرة ظهور من يضبط المخالف، فسيارات المرور التي تتجول لتراقب الطرقات وتفرض على السائقين التقيد بأنظمة القيادة قليلة جدا، مثلا في مدينة الرياض الشاسعة الاتساع، البالغة الزحام، يبدو ظهور سيارات المرور في الطرقات أمرا نادرا..
الدكتورة عزيزة ختمت مقالها باقتراح إنشاء أوقاف يخصص ثوابها لأحبتهم الراحلين من جراء حوادث المرور وينفق ريعها لتأمين المزيد من الخدمات المرورية الرقابية، وأنا لا أعارض إنشاء الأوقاف وإنما أرى أن يكون ريعها لعلاج مصابي الحوادث وخاصة المعاقين منهم، أما توفير المزيد من الخدمات المرورية فإن في خزينة المالية وإيرادات المخالفات المرورية ما يكفي لتأمين ذلك إن صح العزم فهل إلى ذلك من سبيل؟.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة