حكومة نجاد تحت مجهر البرلمان وإدانة مشائي بتهم مالية

« الوكالة»تزور موقعاً نووياً إيرانياً

يبدأ البرلمان الإيراني دراسة لائحة التشكيل الحكومي الجديد في 23 أغسطس (آب) وسيجري تصويتا على منح الثقة لكل مرشح على حدة اعتبارا من 30 أغسطس (آب). وقدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي أدت إعادة انتخابه إلى أزمة سياسية لا سابق لها أمس لائحة مرشحيه لتشكيل حكومته للبرلمان. وأثار الرئيس الإيراني مفاجأة عبر إعلانه أنه سيرشح ثلاث نساء، وهي سابقة منذ قيام الجمهورية الإسلامية العام 1979. ومن أصل المرشحين ال21 احتفظ خمسة وزراء بالحقائب التي يتولونها في الحكومة الحالية وخصوصا منوشهر متكي في الخارجية وعلي أكبر مهرابيان في الصناعة وشمس الدين حسيني في الاقتصاد.
وواجه نجاد صعوبات كبيرة في ضم هؤلاء إلى حكومته العامين 2007 و2008 لأن العديد من النواب اعتبروا أنها لا يتمتعون بخبرة كافية لتولي هذه المناصب.
في المقابل رشح ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية لتولي حقائب جديدة، وخصوصا مصطفى محمد نجار الجنرال في الحرس الثوري الإيراني الذي ينتقل من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية.
ومن بين الوزراء الجدد ثلاث نساء منهن فاطمة اجورلو لحقيبة المساعدة والشؤون الاجتماعية ومرضية وحيد دستجردي للصحة.
وانتقد المحافظون ترشيحي اجورلو ودستجردي اللذين أعلنا منذ الأحد بسبب افتقارهما إلى الخبرة في مجالي الشؤون الاجتماعية والصحة، والأمر نفسه ينطبق على حيدر مصلحي لتولي حقيبة الاستخبارات. فقد انتقد حسن صبحانيان العضو النافذ في لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الثلاثاء هذا الخيار.. معتبرا أنه بحسب القانون فإن وزير الاستخبارات ينبغي أن يكون من المجتهدين، لكن اختيار الرئيس لا يفي بهذا الشرط.
كذلك قد تثير الموافقة على تولي مسعود مير كاظمي حقيبة النفط إشكالية بسبب عدم خبرته في هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الإيراني. ويتولى مير كاظمي حاليا حقيبة التجارة. أما المرشح لحقيبة الدفاع أحمد وحيدي فهو عسكري خبير شغل منصب نائب وزير في الولاية الأولى لأحمدي نجاد وكذلك إبان رئاسة الإصلاحي محمد خاتمي.
وفي المسألة النووية الإيرانية كشف مصدر دبلوماسي في فيينا أمس أن السلطات الإيرانية سمحت لخبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوجه إلى موقع مفاعل آراك الأسبوع الماضي.
وقال المصدر: تمكن المفتشون من زيارة آراك الأسبوع الماضي. وهذه المرة الأولى التي يسمح لهم فيها بذلك منذ عام. لكن المتحدث الرسمي باسم الوكالة الدولية إيهان افرنسل رفض التعليق على هذه المعلومات.
هذا وأظهرت صحيفة إيرانية أن محكمة إيرانية أوقفت اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، عن العمل بعد إدانته في قضية سوء سلوك مالي.
ونقلت محطة «برس تي في» الإيرانية عن صحيفة «جمهوري إسلامي» أن المحكمة العليا الخاصة بالتدقيق المالي أدانت مشائي، في سلسلة من التهم المالية وحكمت عليه بإيقافه لمدة شهرين عن شغل منصبه الحكومي.