خصخصة الأندية الرياضية

محايد

لا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة (privatization) حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، لكنها فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية منتجة لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، بما فيها النوادي والهيئات الرياضية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وتتمايز الخصخصة في مستويات ثلاثة، وهي:
المستوى الأول: الخصخصة الكاملة، وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة وتحويلها إلى الملكية والإدارة الخاصة.
المستوى الثاني: الخصخصة الجزئية، وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لو كانت مشاريع خاصة، تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها.
المستوى الثالث: خصخصة فك ارتباط المشاريع العامة بالبيروقراطية الحكومية، من خلال إلغاء صور الرقابة الحكومية على الأنشطة الاقتصادية والاعتماد بدرجة أكبر على قوى السوق وآلياتها.
ومن هذه المنطلقات؛ فالخصخصة هي طريقة تفكير وأداة نفعية تقوم على تصور نظام جديد لتقسيم العمل والمهام الخاصة بالاقتصاد الوطني، بين الحكومة والقطاع الخاص عن طريق تخلي الحكومة عن بعض الوظائف والأنشطة للقطاع الخاص.
فالدول، في ظل المفهوم الاقتصادي الحديث، تهتم بالأمور الكبيرة كالأمور السياسية والإدارية والأمنية والاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا، أما سائر الأمور الأخرى فيمكن تأمينها من قبل القطاع الخاص وذلك في إطار القوانين والأنظمة التي تضعها الدول تنظم من خلالها عمل هذا القطاع.
وللخصخصة منظوران؛ اقتصادي وسياسي، فمن المنظور الاقتصادي تهدف عملية الخصخصة إلى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية أعلى؛ وذلك بتحرير السوق وعدم تدخل الدول إلا في حالات الضرورة القصوى وعبر أدوات محددة لضمان استقرار السوق والحد من تلقباتها.
أما من المنظور السياسي، فالتخصيص يدعو إلى اختزال دور الدول ليقتصر على مجالات أساسية مثل الدفاع والقضاء والأمن الداخلي والخدمات الاجتماعية، لذا فإن تخصيص النوادي والهيئات الرياضية يتجاوز مفهومه الضيق المقتصر على عملية بيع أصول أو نقل ملكية، ليكون بمثابة نقلة اقتصادية واجتماعية كبيرة وفلسفة جديدة ذات أبعاد استراتيجية واعدة.
ويشير الواقع المعاصر للأنشطة الرياضية إلى أن الرياضة ما فتئت تمارس من قبل قاعدة عريضة وتستطقب جماهير كثيفة من أفراد المجتمع، وبات الكثيرون من هؤلاء يخصصون لها جزءا مهما من دخلهم الفردي؛ أيا كان مستواه، باعتبارها نشاطا ترفيهيا مشبعا للعديد من الدوافع الإنسانية المهمة في حياة الفرد؛ مثل الدافع للانتماء ودافع المواطنة ودوافع الإنجاز الفردي والجماعي.
كما تشير الكتابات والدراسات التي أجريت في هذا المجال إلى أن الإنفاق على الأنشطة الترفيهية الرياضية، بات يحتل نسبة مهمة من ميزانية الفرد، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
ومع أن الرياضة والأنشطة الرياضية ظلت ولفترة طويلة خارج اهتمامات الاقتصاد بشقيه العام والخاص، إلا أن التطورات والتحولات الاقتصادية المعاصرة أثبتت أن منظومة الأنشطة الرياضية تشكل حلقة مهمة في النشاط الاقتصادي، فاتصالها الوثيق بالقيم الاستهلاكية والصحية والانتاجية يجعلها مكونا من مكونات الدورة الاقتصادية سواء باعتبارها منتجا أو شريكا للإنتاج أو كقيمة مضافة أو حتى استهلاكا مشبعا لحاجات إنسانية لدى قطاع عريض من الناس.
وإغفال هذا البعد الاقتصادي في الميدان الرياضي بات يشكل خطرا لا على السير الطبيعي للأندية بل على مقاومتها للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الملحة لأفراد المجتمع المحلي والإقليمي، فإن لم تكن هناك موازنة بين الإيرادات والمصروفات بمختلف أنواعها بما فيها الارتقاء بالأندية ومستحقات اللاعبين يكون العجز الدائم هو القاعدة، وأن تراكمه يؤدي إلى غياب النادي أو مجموعة أندية من الساحة الرياضية.
* كلية العلوم في جامعة الملك عبد العزيز ومستشار غير متفرغ لرعاية الشباب