«غسيل الأموال» يلاحق رئيس وزراء ماليزيا السابق.. ولجنة مكافحة الفساد تعلن إقراره بثروته

كشفت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا أمس (الأحد) عن تقديم رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب إقراراً بثروته للسلطات في إطار تحقيق حول فساد و«غسيل أموال»، بعد مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار يقال إنها مرتبطة به.
وأوضحت اللجنة أن تحقيقاتها تركز على الإنفاق الحكومي على الدعاية والمشتريات خلال فترة ولاية إسماعيل صبري الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس 2021 حتى نوفمبر 2022، بعد استجوابه من قبل لجنة تحقيق في يناير 2024، في إطار تحقيق يتعلق بسوء سلوك محتمل يخص نحو 700 مليون رينغيت (157 مليون دولار) تم إنفاقها على دعاية حكومية خلال فترة ولايته.
وأشارت اللجنة في بيان إلى أن صبري قدّم رسمياً إقراراً بالذمة المالية إلى السلطات في 10 فبراير، إثر إصدار أمر له بتنفيذ ذلك، مبينة أنها سجلت إفادة لرئيس الوزراء السابق في 19 فبراير، ومن المحتمل استدعاؤه لمزيد من الاستجواب.
أخبار ذات صلة

أنقرة تحتضن اليوم اجتماعاً بريطانياً تركياً لمناقشة مستقبل سورية
الدستور السوري.. 48 مادة تحدد شكل النظام الجديد
وذكرت اللجنة أن السلطات اعتقلت أيضاً أربعة مسؤولين كباراً عملوا تحت قيادة صبري، وداهمت أربعة مقرات تم خلالها ضبط مبالغ نقدية توازي قيمتها 170 مليون رينغيت بعملات مختلفة، و16 كيلوغراماً من سبائك الذهب.
ويُعد صبري ثاني رئيس وزراء خلال أقل من عقد من الزمن يتعرض للتحقيق، خصوصاً أن المحكمة العليا في ماليزيا كانت قد أدانت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في سبع تهم بسبب فضيحة فساد كبرى، رغم أن عبدالرزاق الذي تولى رئاسة الوزراء خلال الفترة من 2009 حتى 2018 يؤكد أنه غير مذنب في التهم التي وُجهت له ومنها انتهاك الثقة، و«غسيل الأموال»، وإساءة استغلال السلطة.
وصادقت المحكمة الفيدرالية (أعلى هيئة قضائية في ماليزيا) في أغسطس 2022 على الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق بالسجن 12 عاماً وتغريمه ما يزيد على 55 مليون دولار، رافضة الالتماس الذي تقدمت به هيئة الدفاع في اللحظات الأخيرة لتأجيل النطق بالحكم، كما رفضت الطعن في أهلية رئيسة المحكمة الاتحادية ميمون مات.