رزاق ماليزيا .. 10 ملايين دولار مختفية تقوده للمحاكمة

أعطى قاض في ماليزيا الاثنين الضوء الأخضر لمواصلة أول محاكمة لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لدوره في فضيحة نهب أموال الصندوق السيادي «1 إم دي بي»، معتبرًا أن أدلّة الادّعاء كافية.
وأعلن القاضي محمد نزلان محمد غزالي أمام المحكمة العليا في كوالالمبور أن رزاق يواجه سبع تهم على ارتباط باختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أحد فروع الصندوق السيادي الماليزي «1 إم دي بي» (1 ميغا ديفلوبمنت برهاد).
وقال إن «المتهم كان يتمتع بنفوذ هائل ومهيمن» على شركة «إس آر سي إنترناشونال»، الوحدة التابعة لصندوق التنمية «1 إم دي بي» والمعنية بعملية الاختلاس، مشيرًا إلى أن النيابة العامة خلصت إلى وجوب أن يواجه رزاق كل التهم بحقه.
وأوضح أن فرع الصندوق «كان منذ البداية خاضعًا لسلطة المتهم، وكان للمتهم سيطرة كبيرة عليه».
ويواجه رزاق أربع تهم فساد يصل عقاب كل منها إلى السجن عشرين عامًا، وثلاث تهم تبييض أموال يعاقب القانون عليها بالسجن 15 عامًا.
غير أن محامي الدفاع اعتبروا أن أدلة الادّعاء «لا تتضمَّن أي إثبات يدين» موكلهم.
ويقدر القضاء الأمريكي الذي يحقق في القضية أيضًا، القيمة الإجمالية للأموال المنهوبة ب4,5 مليار دولار.
وساهمت الفضيحة التي طالت حتى مصرف «غولدمان ساكس» الأمريكي الذي يشتبه بأنه لعب دورًا في عمليات الاختلاس، في الهزيمة المدوية للتحالف الذي كان يقوده رزاق في انتخابات مايو 2018.
محمد نجيب تون عبدالرزاق (مواليد 23 يوليو 1953) في كوالا ليبس، وهو سياسي ماليزي شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا منذ 3 أبريل 2009 و حتى 10 مايو 2018 خلفًا لعبدالله أحمد بدوي. نجيب عضو المنظمة الوطنية المتحدة للملايو. وهو ابن تون عبدالرزاق، ثاني رئيس وزراء لماليزيا، وابن أخت الداتو حسين بن الداتو عون، ولذلك يعتبر من عائلة سياسية. وحامت حول نجيب الكثر من الاتهامات حول تقاضيه أموالًا في صفقات سلاح عديدة، منها صفقة شراء يوروكوبتر وصفقة شراء مقاتلات سوخوي وغواصات. واتهم نجيب من قبل نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم بالوقوف وراء اتهامات «بالشذوذ « وأنكر نجيب أي علاقة له بترتيب التهم الموجهة لغريمه وخصمه السابق.