باصم: سنستقطب 18 محكماً معتمدين من ال«CAS»

اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات منتداه الحواري ضمن فعاليات النسخة الثانية من «أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات –RIDW25» المنعقد حالياً في الرياض.
وشهدت فعاليات المنتدى كلمة لرئيس مجلس إدارة المركز الدكتور محمد بن ناصر باصم، أوضح فيها أن المركز عمل خلال الفترة الماضية على عدد من المشاريع والبرامج المطورة لمنظومة العمل في المركز، ابتداءً بإطلاق خطته الإستراتيجية التي تضمنت حزمة من المشاريع بلغت 33 مشروعاً، و6 مبادرات، مشيراً إلى أن المركز ومنذ اعتماد خطته الإستراتيجية أنجز العديد من أهم مشاريعها ومنها مشروع الحوكمة الذي اشتمل على إعداد واعتماد عدد من اللوائح التنظيمية، ومشروع القدرات البشرية الذي اشتمل على استقطاب الكفاءات المميزة من المحكمين لدى محكمة (CAS) وزيادة عددهم بنسبة 100%، وهو ما يمثل نسبة 45% من المحكمين المقيدين لدى المركز من مختلف الجنسيات. ويجري العمل على استقطاب 18 محكماً جديداً، منهم 7 من الحكام المعتمدين لدى محكمة (CAS).
وأضاف أن المشروع الثالث ارتبط بالخدمات وتحديداً مشروع العدالة الناجزة، الذي طور رحلة المستفيد أمام المركز بتنظيم المدد المحددة للتقاضي بحيث لا تتجاوز 60 يوماً في التحكيم العادي، و20 يوماً قابلة للتقليل في التحكيم المعجل، واعتماد المسار الإجرائي لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المركز عبر وزارة العدل، وإنشاء العديد من الغرف الخاصة والمؤقتة لتسوية المنازعات، إضافة إلى مشاريع الشراكات، والمؤتمرات وورش العمل، والإعلام والبنية الرقمية.
أخبار ذات صلة

لوائح الاتحادات بحاجة إلى توضيح
أندية سعودية وعربية وحكام كأس العالم في بطولة صالات القادسية
بعدها انطلقت الجلسات الحوارية للمركز، حيث تناولت الجلسة الحوارية الأولى الأدوار التكاملية بين المؤسسات الرياضية لحل المنازعات الرياضية، بمشاركة كل من: رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد باصّم، ومستشار وزير الرياضة للشؤون القانونية فراس الربيعي، ورئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد القنيعان.
وأشاد المشاركون في الجلسة بفعالية التعاون بين الهيئات الرياضية، مؤكدين أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو المظلة القانونية الرئيسية للكيانات والأفراد في المنظومة الرياضية السعودية في ما يتعلق بالفصل في المنازعات الرياضية وذات الصلة بالرياضة في المملكة.
وأكد الدكتور باصم خلال الجلسة على دعوته لكافة الكيانات والقطاعات التابعة للمنظومة الرياضية السعودية لتطوير لجان الاستئناف والانضباط لديها، مبدياً انفتاح المركز على كافة القطاعات الرياضية السعودية من أجل تطوير التشريعات المرتبطة بمواضيع التقاضي والمنازعات الرياضية وزيادة الوعي والثقافة بها.