الإمارات تطلب بأفق سياسي جادّ لحل الصراع.. عُمان: نرفض تهجير الفلسطينيين

يتواصل الرفض العربي والإسلامي لكل المحاولات لتهجير الشعب الفلسطيني والنيل من حقوقه المشروعة، متمسكين بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن حل الدولتين.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم (الأربعاء) التزام بلادها بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، موضحة أن موقفها تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني تاريخي وراسخ.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن بيان الوزارة تأكيدها على ضرورة إيجاد أفق سياسي جادّ يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ما يعكس قناعتها بألا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين، مشيرة إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجه الشرق الأوسط تتطلب تعزيز جسور التواصل، والحوار، وتغليب الحلول الدبلوماسية، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل.
وأشارت إلى أن الإمارات تطالب دوماً المجتمع الدولي بتعزيز الجهود المبذولة من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع الممتد، والوصول إلى حل عادل ودائم يحقق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشارت الخارجية الإماراتية إلى رفض بلادها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره، داعية إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش.
وطالبت الإمارات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي، مشددة على أهمية تجنّب كل ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان: الأولوية الآن بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تنصب على إنهاء التطرف والتوتر والعنف، وحماية أرواح المدنيين كافة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام إلى القطاع.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية العمانية اليوم على موقف مسقط الثابت، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه.
وحذرت الوزارة في بيان من أن أي خطط ترمي إلى نقل الفلسطينيين من أراضيهم تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.