جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم

نقطة أول السطر ونقطة آخره، بينهما نقاط كثيرة توصف الجرائم الاقتصادية بأنها من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات في كل مكان وزمان؛ لما يترتب عليها من عواقب على أمن الوطن، وعقبة أمام برامج التنمية.
ما بين فترة وفترة، تعلن الجهات المختصة الإطاحة بجُناة في قضايا تستهدف الاقتصاد الوطني من خلال جرائم مالية متعددة بين غسل الأموال والاحتيال المالي والتستر التجاري وغيرها من الجرائم. وتقود النيابة العامة، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، مهمة التصدي للجرائم الاقتصادية التي يأتي بينها التستر التجاري وغسل الأموال وضبط الأموال مجهولة المصدر، في حين تحسم المحاكم تلك الجهود من خلال صدور أحكام من شأنها ردع من تثبت إدانته وتورطه وتحمي الاقتصاد الوطني.
وتؤكد النيابة، في بياناتها الصادرة، أنها ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسوّل له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي للوطن، وتشدد، بأن اقتصاد المملكة خط أحمر لا يمكن العبث به، مع التأكيد أنها لن تتهاون مع المفسدين.
وبحسب تصريحات، تولي النيابة العامة، أهمية بالغة لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وتؤكد أن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المُساءلة الجزائية؛ طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.
النيابة تتصدى.. «العدل» تحسم
تزخر أروقة النيابة والمحاكم بكثير من الشواهد المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، إذ يكشف الأرشيف كثيراً من الوقائع بينها ما سبق أن أعلنه مصدر مسؤول في النيابة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية باشرت جريمة اقتصادية بلغت أربعة مليارات ريال، إذ وجهت الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال، وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين؛ الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة «إيداعات مالية وتحويلها للخارج»، وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبيّن عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، إذ تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليار ريال. وصدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
23 شخصاً وكياناً في
غسل الأموال
من الوقائع التي باشرتها النيابة العامة أن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي وجه الاتهام إلى 23 شخصاً وكياناً تجارياً بينهم مواطنة وزوجها الوافد بتشكيل إجرامي منظم للاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق ورود عدد من البلاغات تتضمن تعرض المجني عليهم للنصب والاحتيال، ويتمثل الأسلوب الإجرامي في استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة)، وعند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ المالية التي بها وتحويلها لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية ومن ثم تحويلها إلى خارج المملكة. وبينت إجراءات التحقيق قيام الوافد -وهو زوج مواطنة- بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة. وكشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير بعض الأموال وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، إذ يقومون بتكليفهم بتحويل الأموال لمجنٍ عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.
وأوضحت التحقيقات قيام الجناة بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم، (وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة وغير حقيقية)، وقد تم إيقاف الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة، بتهم «الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر»، وصدر الحكم المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم والسجن لمدد يصل إجماليها إلى 111 عاماً، وغرامات مالية ب28.630 مليون ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة غسل الأموال، ومصادرة المتحصلات من الجريمة؛ ومنها أربعة عقارات ومركبات، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة، وشطب التراخيص التجارية للكيانات، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها.
راتب شهري
مقابل 63 مليون ريال
في واقعة أخرى، أثبتت تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية؛ الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال، وكشفت إجراءات التحري والاستدلال أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال، ما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي. وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم يتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج البالغة 63,045,550 ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 103,322.23 ريال، وغرامات مالية بلغت 50 مليون ريال، وسجنهم مدداً بلغت 12 سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري. وقررت النيابة العامة استئناف الحكم، مطالبةً بتشديد العقوبة بحق الجناة.
مصادرة 3.3 مليون
في واقعة سابقة كشفت النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لشخصين وافديْن من جنسية عربية بغسل الأموال، وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بجمع أموال طائلة مع علمهما بأنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، لغرض تسليمها لأشخاص آخرين وتهريبها خارج المملكة، وتمكين مرتكب الجريمة الأساسي من الإفلات من العقوبة، وتم إيقافهما ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما وتقديم الأدلة على اتهامهما، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن مدداً بلغت ست سنوات، وغرامات مالية بلغت 200 ألف ريال، ومصادرة الأموال النقدية المضبوطة معهما البالغة أكثر من 3,350,000 ريال، ومبالغ نقدية أجنبية أخرى، ومصادرة المتحصلات من الجريمة وعائداتها، وإبعاد المتهميْن عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما، وعدم السماح لهما بالدخول للمملكة مرة أخرى. وأكد المصدر حماية العملية النقدية من الجناية، وأن السلوكيات المنطوية على مخالفات وجرائم من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية للمملكة موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
حوكمة إجراءات المكافحة
عقدت النيابة العديد من ورش العمل المتخصصة ذات العلاقة بالجرائم الاقتصادية، وخلصت لتوصياتها، وأعدّت نيابة الجرائم الاقتصادية «دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط الجنائي»، الذي يهدف إلى رسم إجراءات تفصيلية محدّدة للبحث والتحرّي وجمع المعلومات والأدلة والقرائن اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام من قِبل رجال الضبط الجنائي المختصين.
وبيّن الدليل آليات صياغة التقارير الفنية والمالية لتحقيق القناعة القضائية في الأدلة المقدمة ضد المتهمين في جرائم التستر وما ينتج عنها من جرائم أخرى خاصة المالية منها، اشتمل الدليل على إجراءات التحقيق المالي والكشف الاستباقي لجرائم غسل الأموال المرتبط بجريمة التستر، ورصد التعاملات المالية المشبوهة غير المتصلة بجريمة التستر، لمعرفة مصدرها والمستفيد الحقيقي منها، ورصد نطاق ارتكابها من حيث الأشخاص المساهمين فيها والأساليب المستخدمة وتعيين متحصلاتها وضبطها وآلية حفظها والحجز التحفظي عليها، ومن ثم التصرف فيها في ضوء النتائج. وتضمن الدليل تفسيرات لعددٍ من المصطلحات القانونية المتصلة بجريمة التستر، وكذلك الإجراءات والأساليب الخفية عن المشتبه فيهم، والإجراءات والأساليب الظاهرة، وقائمة بالمتطلبات الإجرائية والمستندات اللازمة عند تحريك الدعوى الجزائية في جريمة التستر.
ويأتي الدليل متوافقاً مع نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية، وكذلك نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية الذي تمّ إقراره دليلَ عملٍ منظم لرفع كفاءة إجراءات مباشرة القضايا المنطوية على سلوك التستر، ويأتي ضمن جهود النيابة العامة ووزارة التجارة في حوكمة وتنظيم الأعمال الجزائية المشتركة بما يتفق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حماية التعاملات المالية
شدد رئيس لجنة المحامين في لجنة تراحم المحامي المستشار أشرف السراج، في حواره مع «عكاظ»، على الحماية التامة للتعاملات الاقتصادية، وقال «إن الممارسات المخالفة التي تعد جناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تعتبر تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة»، وحذر من الاستثمار المالي غير النظامي الذي يسهل الاستيلاء على الأموال وسرقتها.
ويحذر المحامي حكم الحكمي من تطور صور الاحتيال المالي في نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية، وقال «إن الاحتيال المالي وغسل الأموال والتستر وتهريب الأموال مجهولة المصدر صور لنماذج الجرائم الاقتصادية، وهي متنوعة ومتغيرة تستهدف أفراد المجتمع، وهي جريمة موجبة للتوقيف فيها حق عام وحق خاص»، وبين ل«عكاظ» أن تحرك الدعوى في الحق العام من قبل النيابة أمام المحكمة الجزائية التي تتولى حسم القضايا وإيقاع عقوبات رادعة بحق من تثبت إدانته بالأدلة القاطعة.
وقال المحامي سعيد المالكي ل«عكاظ»: من وقت لآخر تتزايد الإعلانات الترويجية في منصات التواصل حول مزاعم الاستثمار في العملات والذهب والفضة والألماس والأسهم والعقارات وخلافه سواء داخل المملكة أو خارجها، وهو في أكثره خداع واحتيال يتطلب أخذ الحيطة والحذر والابلاغ عن المشبوهين.
استهداف النساء
وكبار السن
المحامي نبيل ملحان يرى أن الجرائم الاقتصادية تشكل خطراً على المجتمع، ويجب تعاون الجميع للتصدي لها، موضحا ل«عكاظ» أن الأنظمة المقررة أوجبت عقوبات مشددة في الجرائم التي تمس الأمن الاقتصادي للوطن مثل نظام التستر ونظام مكافحة الاحتيال المالي ونظام مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة وتتفاوت العقوبات بين السجن والغرامة والإبعاد للأجنبي.
فيما يلفت المحامي خالد أبوراشد إلى أن الجهات التي تمارس الاحتيال المالي وغسل الأموال تستخدم طرقاً متعددة ومتجددة، وقد تستخدم منصات التواصل الاجتماعي والعناوين البريدية للترويج عن نشاطها، وتستهدف في كثير من الحالات كبار السن والسيدات خصوصاً، ويقومون في الأغلب بتزويد الضحية بنماذج استثمار غير صحيحة. وأضاف في حواره مع «عكاظ» قائلاً: «يوهمون الضحية بأن الاستثمار مرخص ومجاز ويدر عليهم أرباحاً دورية ويزعمون تارة في استثمارات أو شراء أسهم للاكتتاب في شركات داخل أو خارج المملكة، ويطلبون من الضحية تحويل مبلغ مالي للبدء في الاستثمار، ومن ثم يستولون بطرق احتيالية على أمواله وأحياناً أرصدته، ويقطعون التواصل معه بعد الحصول على أمواله».
كيف نحاصرها؟
المحامية بشاير العظمة قالت ل«عكاظ»: إن حوكمة الإجراءات المالية أسهمت في محاصرة الجرائم المالية وتتبعها، وقالت: «إن النيابة العامة تبذل جهوداً كبيرة في حماية المال العام والاقتصاد الوطني، في حين تتولى المحاكم الجزائية الفصل في الدعاوى التي تتسلمها في الحق العام والحق الخاص، وتصدر أحكامها بالأدلة وفق الأنظمة التي تتوافق مع الجريمة، سواء نظام مكافحة التستر أو نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أو أي نظام آخر بحسب الواقعة».
ودعت المحامية عبير دغريري إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من صور الاحتيال المتعددة في أساليبها وطرقها، وقالت ل«عكاظ»: إن النيابة العامة ووزارة العدل خطتا خطوات كبيرة في أتمتة إجراءاتها إلكترونياً، وأسهمتا في تطوير الأنظمة ذات العلاقة بما يتوافق مع التطورات الكبيرة والمتسارعة لحماية المجتمع والاقتصاد من صور الجرائم المالية كافة.