قنابل حرية التعبير

كانت الدول الغربية حلماً ومقصداً للطامحين المبدعين الذين لا يجدون فرصةً في بلدانهم لتحقيق تطلعاتهم في التفوق والبروز العلمي والثقافي والفني. الجامعات والمعاهد الغربية العريقة، والفضاء الرحب، والتشجيع والدعم، والإمكانات الكبيرة، كلها كانت أسباباً لرحيل العقول التي تجد في تلك البلدان حوافز الإبداع. هكذا كان الحال منذ بداية النهضة العلمية الغربية التي جذبت أعداداً كبيرة من مختلف دول العالم النامية، وصل بعضهم إلى أعلى مراتب البروز بما أنتجوه للإنسانية في شتى المجالات.
بيد أن الحال تغير في العقود الأخيرة، عندما بدأت تلك الدول تفسح المجال للمارقين والخارجين على القانون وذوي الأفكار المختلة والمضطربين نفسياً والمعتلين عقلياً، الذين يشكلون خطورة على أي مجتمع يقيمون فيه، لا سيما معتنقي الآيديولوجيات المتطرفة، الدينية منها والفكرية، الذين وصل بهم الهوس حد ارتكاب جرائم فظيعة في الدول التي آوتهم، ولن تكون حادثة ماغديبورغ في ألمانيا الأخيرة، طالما استمرت تلك الدول في التساهل لإيواء مثل تلك النماذج الخطرة.
مسألة حرية التعبير التي يتمسح بها المارقون وتجعلها تلك الدول سبباً لقبولهم في مجتمعاتها هي ذريعة متهافتة؛ لأن هناك فرقاً بين حرية التعبير من أجل الإصلاح الحقيقي وفق القوانين والأنظمة، ومحاولات التخريب والممارسات التي تندرج ضمن الأفعال المرفوضة قانونياً ومجتمعياً، والتي من شأنها الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي، أو ينطبق على بعضها تعريف الإرهاب. أمثال هؤلاء يضللون تلك الدول بمزاعم كاذبة، ويستغلون التراخي والثغرات في قوانينها كي يتم منحهم اللجوء ثم يبدأون بعد ذلك في التخطيط لجرائمهم. والعجيب أن تلك الدول التي تستضيفهم لا تعير بالاً للمعلومات التي تزودهم بها الدول التي خرجوا منها عن حقيقة أمرهم وخطورتهم كونهم أصحاب أفكار فاسدة، وقنابل موقوتة ستنفجر يوماً. بل إنها لا تأخذ على محمل الجد التهديدات المواربة والصريحة التي يطلقونها في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل ما حدث مع مرتكب حادثة الدهس الأخيرة الذي أبلغت حكومة المملكة عن خطورته، وتم إبلاغ السلطات الرسمية في ألمانيا عن المنشورات التهديدية التي كتبها، لكنهم لم يتحركوا حتى وقعت الجريمة وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء.
لقد أصبحت المدن الغربية تعج بالهاربين الذين يرفعون أكذوبة الاضطهاد في بلدانهم ومنعهم من حرية التعبير والمعتقد وهم في حقيقتهم مشاريع إجرامية خارجة على القانون، وحين يتم التعاطف معهم هناك بإيوائهم فإن حكومات تلك الدول تهدد أمنها وسلامة مجتمعاتها، وهذا ما تم تحذيرهم منه مراراً وتكراراً، لكنهم لا ينتبهون إلا بعد وقوع الفأس في الرأس، وإذا لم تتم مراجعة قوانينهم بخصوص اللجوء فإنهم لن يكونوا بمأمن من المفاجآت.