الباحة.. واستحقاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة

جاءت منطقة الباحة ضمن الوِجْهَات العشر في الإستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة العربية السعودية التي أقرها مجلس الوزراء في أواخر العام 2019م، وتمثّل هذه الإستراتيجية ذروة التخطيط الإستراتيجي وخارطة الطريق لواقع القطاع السياحي ومستقبله في المملكة، فقد ارتكزت في التزاماتها ومستهدفاتها على رؤية (2030).
فما انعكاس هذا الاستحقاق -وأعني إدراج منطقة الباحة ضمن العشر وِجْهات السياحية المستهدفة في التطوير ضمن الإستراتيجية- على أرض الواقع السياحي في منطقة الباحة ؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال يجدر التأكيد على أن سياحة الباحة شهدت في السنوات الأخيرة انتعاشًا ملحوظًا على عدة مستويات، ويرجع الفضل في ذلك -بعد الله- إلى تضافر جهود القطاعات الحكومية في الباحة وفي مقدمتها إمارة المنطقة، فهناك جهود كبيرة تبذلها تلك الجهات في عدة مسارات، منها تحسين المواقع السياحية وتطويرها وتشجيع الاستثمارات السياحية والترويج السياحي، إضافة إلى دور وزارة السياحة وذراعها التمويلي صندوق التنمية السياحي في توفير البيئة التنظيمية المحفّزة، وتمويل عدد من المشاريع الصغيرة.
أعود إلى السؤال وأُجادل بأن أثر الإستراتيجية الوطنية في تطوير القطاع السياحي في الباحة ما يزال محدودًا؛ فهي لم تحظَ من وزارة السياحة ومن مجلس التنمية السياحي بالاهتمام الذي يوازي أهميتها ومزاياها التنافسية وإمكاناتها السياحية، فمنطقة الباحة بمحافظاتها المتقاربة تتوافر على مزايا تنافسية عدّة منها اختلاف التضاريس والمناخ بين جزءيها الغربي والشرقي ما يجعلها مناسبة للسياحة على مدار العام، إضافة إلى ثرائها بالمواقع التراثية والأثرية وطبيعتها الخلابة وأجوائها الباردة وأوديتها الجارية.
وفي ظل الرؤية التي يتبنّاها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تجاه تنمية قطاع السياحة في المملكة فإن منطقة الباحة جديرة بالتفاتة من وزارة السياحة ومجلس التنمية السياحي، بحيث تنصب الجهود في اقتراح وتبني مشروعات نوعية وتعزيز البنية التحتية، والتوسع في جذب الاستثمارات الضخمة.. من ذلك الإسراع في استكمال مشاريع الطرق التي سيكون لها أثر محوري في ربط أجزاء المنطقة وتسهيل تنقّل السياح، وفي مقدمتها استكمال الطريق الدائري الرابط بين وسط الباحة وبني سار (مستشفى الملك فهد)، واستكمال وصْلة الطريق بين بلجرشي إلى العقيق، إضافة إلى استكمال الطريق الواصل بين العقيق والأطاولة، والعمل على تقديم حزمة تسهيلات لجذب المستثمرين وتحفيزهم على الاستثمار في الباحة، من ذلك عرض الأراضي التي تملكها القطاعات الحكومية للتأجير بأسعار رمزية لفترات طويلة أو البيع بأسعار مخفضة بشرط أن تكون معايير المشروعات مرتفعة لضمان استقطاب المشروعات النوعية الفارقة، مع منح تسهيلات للمشروعات الصغيرة والاستثمارات المتوسطة.
وربما يكون اقتراح تأسيس شركة ضخمة على غرار شركة السودة للتطوير خطوة نحو دعم السياحة في الباحة، بحيث تضطلع هذه الشركة بإنشاء مشروعات نوعية تؤهل المنطقة لأن تكون وجْهة سياحية عالمية تضاف إلى الوجهات الأخرى في المملكة.