عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي. واستعرض المجلس -خلال الاجتماع- عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية؛ وتضمن العرض تحليلاً لتوجهات الاقتصاد العالمي، وتقييماً لأدائه، وأبرز التوقعات والتحديات التي قد يواجهها، إلى جانب تداعيات ذلك على الأسواق العالمية والناشئة. وتناول العرض أثر هذه التوجهات على الاقتصاد الوطني، والمخاطر والفرص المترتبة عن ذلك، لافتاً إلى ما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو وتنوع متسارع، على الرغم من المتغيرات العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، حيث واصل مؤشر مديري المشتريات أداءه الإيجابي في شهر مارس من العام الحالي مسجلاً 57.0 نقطة ليبقى في منطقة التوسع، مدعوماً بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الذي شهده صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من 2023 والذي سجل 13 مليار ريال مرتفعا بنسبة 16% مقارنة بالربع السابق الذي شهد تسجيل 11 مليار ريال، عاكساً بذلك ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في متانة الاقتصاد الوطني، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية المتخذة لمواجهة التحديات العالمية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، ونمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي. واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الأول من عام 2024، وذلك في إطار الحرص والاهتمام اللذين يوليهما المجلس في متابعته لمستوى إنجاز الجهات للمهمات والتكليفات المسندة إليها، واستمرار انخفاض أعداد المتأخر منها، حيث تضمن العرض تفصيلاً لمتابعة مخرجات قرارات المجلس وتوصيات اللجنة الدائمة، وحالة المعاملات في مركز الحكومة، ومخرجات المجلس لدى الجهات الممثلة، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز، حيث استمر ارتفاع عدد الجهات التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات المهمات والتكليفات. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
