على خطى التأسيس قفزات متسارعة في التصنيع

مع تباشير الاحتفال بيوم التأسيس، تجدر الإشارة إلى أن مسيرة البناء والتطور والتحديث لم تتوقف، وأسست القيادة الرشيدة في هذا الجانب خططاً دقيقة لتحقيق كل المحاور والمستهدفات الوطنية انطلاقاً من الرؤية المباركة، وفي هذا الشأن وضعت المملكة الإستراتيجية الوطنية للصناعة للوصول لاقتصاد جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات 2030.
وتملك السعودية بفضل خططها الإستراتيجية وتوجيهات القيادة، جميع الممكنات للوصول إلى الهدف؛ مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة.
ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عاماً. كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليمياً وعالمياً.
وفي إطار رؤيتها وسعيها لتصبح ضمن أكبر خمس دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم، مكّنت السعودية لشركة (لوسد) إطلاق أول مصنع للسيارات في المملكة قرب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ؛ استمراراً لجهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والتزامها بالخطة العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي دفعها إلى توطين عدد من الصناعات غير النفطية على رأسها قطاع صناعة السيارات الكهربائية،
وتعد منشأة التصنيع المتطورة (AMP-2) ثاني مصنع للمجموعة والأول لها على المستوى الدولي، وسيتم إنتاج سيارات (لوسِد) الكهربائية غير المسبوقة لطرحها في أسواق السعودية وتصديرها إلى الخارج.
ومن المتوقع أن تعمل المنشأة في مرحلتها الأولى على تجميع 5,000 سيارة (لوسِد) سنوياً، وعند اكتمالها مستقبلاً تنتج 155,000 سيارة كهربائية سنوياً.
وطبقا للمعلومات، فإن (لوسد) ستساهم من خلال منشأتها في تأمين مئات الفرص الوظيفية للسعوديين ودعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة. ومن المقرر أن يكون مفتاح الخطة مصنع السيارات الكهربائية (سير) والتي تسعى لطرح مركباتها في عام 2025.
وتلقت منشأة (AMP-2) دعماً كبيراً من وزارة الاستثمار وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ وستلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الإستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة، وتحقيق أهداف وثمرات السعودية الخضراء بأن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030. ويعادل حجم مصنع (سير) ضعف مصنع (لوسد) وسينتج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100%، لإنتاج سيارات كهربائية أكثر تقدماً، تتمكن من السير لمسافة 800 كيلو دون شحن وستصبح السعودية من أكبر الدول المصدرة للسيارات على خلاف ما كان سائداً، إذ كانت المملكة من أكبر الأسواق المستوردة للمركبات.