قوانين الشؤون الاجتماعية

التحرش في العمل والأماكن العامة -الجرائم المعلوماتية- تعاطي المخدرات والمسكرات قضايا يمكن الحد منها والسيطرة عليها بتعاون من العائلة مع جهود الدولة ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعناصر الإدارة العامة للحماية وبعض الأجهزة الأمنية مثل مكافحة المخدرات والجمعيات الخيرية مثل جمعية حماية الأسرة.
عقوبات كبيرة وخطيرة أساسها السجن لمدة طويلة وغرامة كبيرة أقلها 500000 ريال، والأخطر هو السجل الاجتماعي والأمني لمرتكب تلك الجرائم والمخالفات يتأثر بها الشخص وكامل محيط عائلته طوال حياته.
الجمارك وحرس الحدود والأمن العام وغيرها من الأجهزة الأمنية تقوم بجهود كبيرة وعظيمة لحماية الوطن والمجتمع وشبابه من الآفات ومخاطر المخدرات والمسكرات، ولكن يبقى هناك دور مهم للوالدين وأولياء الأمور لتوعية وحماية الشباب، كذلك الجهات الحكومية المختلفة، وفي مقدمتها التعليم، المرتبط بأكثر من 7 ملايين طالب في المدارس والكليات والجامعات والمعاهد.
الأمن العام والنيابة العامة والقضاء واجباتهم في نفاذ القانون وسيادته وتطبيقه على المخالفين، وبالرغم من ذلك لهم جهود كبيرة وغير مسبوقة بالتوعية بالجرائم والمخالفات والتحذير من العقوبات.
برامج التوعية والإرشاد من أهم مسارات المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال لدعم التوعية والتثقيف القانوني تجاه القضايا الاجتماعية مثل الحماية من الإيذاء وحماية كبار السن وكذلك برامج التوعية بالقضايا الاجتماعية مثل التحرش وتعاطي المخدرات والجرائم المعلوماتية.
حملات التوعية التي تقوم بها البنوك للتوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني نموذج جميل ورائع لما يمكن أن تقوم به شركات المساهمة العامة والقطاع الخاص وبخاصة الشركات العائلية تجاه واجبها في برامج المسؤولية الاجتماعية لحماية ودعم المجتمع.
مبادرة تكامل للمعونة القضائية والقانونية التي تقدم مليون ساعة عمل مجانية للمؤسسات الخيرية والمستفيدين منها غير القادرين على تحمل تكاليف الأتعاب القانونية نموذج للمسؤولية الاجتماعية المهنية التي يمكن أن يقوم بها المحامون والمحاسبون والمهندسون وغيرهم من التخصصات، كل في مجاله.
منصة إحسان توفر الوعاء الأهم والأفضل لجمع التبرعات وتوزيعها على مختلف الجمعيات والهيئات بناء على رغبات المتبرعين وتحت رعاية ورقابة العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
نكرر التحذير من التعامل مع المتسولين، وهم فئة مخالفة للقانون وضارة بالمجتمع وأمنه، وجميعهم لديهم مختلف المخالفات الأمنية والصحية والاجتماعية، والإبلاغ عنهم واجب قانوني واجتماعي وأمني، والامتناع عن منحهم الصدقات أو التبرعات واجب شرعي وقانوني ومخالفته تترتب عليها عقوبات.