وسط انقسام حاد داخل الأروقة السياسية الإسرائيلية، اهتمت وسائل الإعلام في تل أبيب بصفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع حركة حماس، إذ إن هناك من يرون ضرورة إبرامها لاستعادة المحتجزين في قطاع غزة، فيما يحذر فريق آخر من تداعياتها على حكومة نتنياهو.نقاشات الإعلام الإسرائيلي كشفت رفضا مطلقا للصفقة المرتقبة خصوصا من قوى اليمين المتطرف بزعامة وزيري الأمن إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يعتبران الصفقة انتصارا لحماس. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عقبات أخرى تعترض الصفقة، وأفادت بأن الجزء الأول من الصفقة إنساني، ويتوقع أن تطلق فيه حماس سراح 35 محتجزا من المرضى وكبار السن مقابل وقف القتال لمدة 35 يوما؛ على أن يتم منح 7 أيام أخرى للتفاوض على إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين وأفراد الاحتياط المحتجزين في غزة، عند انتهاء تلك الفترة. ووفقا لمصادر الهيئة، فإن هناك عقبتين أمام المرحلة الأولى من الصفقة، هما: رفض قائد حماس في غزة يحيى السنوار، لأنه لم يتلق ضمانات بعدم استئناف إسرائيل القتال بعد الانتهاء من الإفراج عن المحتجزين، وترتيبات إطلاق سراح المحتجزين ال35 في المرحلة الأولى، وما إذا كان سيتم إطلاق سراح أسير واحد يوميا أم 7 في يوم محدد من كل أسبوع، وكيف وأين سيتم إطلاق سراحهم؟ أما العقبة الثانية، فيمكن أن تظهر خلال الأيام التي تلي فترة الخمسة والثلاثين يوما التي سيتم فيها الإفراج عن المحتجزين، بسبب عدم الاتفاق على التفاصيل حتى الآن. وكان بن غفير قال خلال جلسة للكنيست «لن نسمح بوضع تنتصر فيه حماس، ولن نسمح بصفقة يكون مضمونها انتصار حماس». وأضاف سموتريتش أن السنوار الذي يجلس الآن في ملجئه المحصن يشاهدكم ويقول بهذه الطريقة سأحقق هدفي.. المجتمع الإسرائيلي عاد للخلافات ويتفكك، لافتا إلى هتافات المتظاهرين «الآن.. الآن» إطلاق سراح الأسرى و«مهما كان الثمن» و«وقف الحرب».فيما يرى المؤيدون لصفقة التبادل أنها السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى المحتجزين في غزة، وأنه من واجب إسرائيل استعادتهم أحياء لأنهم كانوا ضحية إخفاق الأجهزة الأمنية والعسكرية في السابع من أكتوبر الماضي. وكانت القناة الإسرائيلية «كان 11» أفادت بأنه من بين مطالب حماس لإبرام الصفقة الإفراج عن كل نشطاء وحدات النخبة التابعة لها ممن شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، مؤكدة أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن الإفراج عن هؤلاء المقاتلين.
