السرقات عن بُعد !

أساليب مبتكرة، وطرق مختلفة، هدفها السرقة وامتهان الاحتيال المالي، وإسقاط الضحايا في حبالهم، غير عابئين بالتحذيرات التي تطلقها جهات الاختصاص لتوعية المجتمع منهم، ولم تتوقف أنشطة العصابات الإجرامية التي جعلت المال هدفها فاخترعت عشرات الأساليب والطرق لتنفيذ أجنداتها الإجرامية في سرقة الحسابات البنكية لضحاياهم من مختلف الجنسيات.
وأعلنت نيابة الاحتيال المالي منذ أيام، عن إنهاء إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكوّن من 11 وافداً من الجنسية الباكستانية، بتهمة الاحتيال المالي، وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية، ومن ثم الحصول على بياناتهم واستخدامها للوصول إلى حساباتهم والاستيلاء على أموالهم. وشددت على إيقاف المتورطين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة، وهي سبع سنوات لكل واحد منهم وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي، أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بالاشتراك في ارتكاب عدد من جرائم الاحتيال المالي، ومن خلال الاتفاق مع عصابة منظمة خارج المملكة للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا، وانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا، وقد نتج عن هذا السلوك الإجرامي الاستيلاء على أموال تجاوزت 11 مليون ريال.
وأوضح المصدر المسؤول، أنه بإيقاف المتهميْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، فقد صدر حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن مدة 14 سنة، وغرامة مالية قدرها (خمسة ملايين ريال) ومصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة.
الاستثمار في العملات الرقمية
وأكد أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بينهم مواطنون ومقيمون بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل السعودية، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وقيامهم بفتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية وتلقيهم لمبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأوضحت إجراءات التحقيق، أن بعض المتهمين قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي للبحث عن وظائف وتلقوا عروضاً من شركات أجنبية للعمل عن بُعد وذلك مقابل راتب شهري زهيد، وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي موظفي شركة اتصالات معروفة، للدخول إلى المنازل وتثبيت الأجهزة بإحكام داخلها، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.
وبتفتيش مساكن المتهمين، عثر على عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لتمرير المكالمات وشرائح اتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائح.
وأوضح المصدر، أنه قد تم إيقافهم تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وإحالتهم الى المحكمة المختصة لتطبيق نظام مكافحة الاحتيال المالي عليهم.
البيانات تتمتع بحماية جزائية
أكّدت النيابة العامة، أن البيانات الشخصية تتمتع بحماية جزائية تجاه أي ممارسات محظورة في شأنها، وترتب على تعاملاتها موثوقية عالية وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية. وعرّفت النيابة العامة البيانات الشخصية بأنها كل بيان (مهما كان مصدره أو شكله) من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضحت، أن هذه البيانات تشمل الاسم ورقم الهوية الشخصية والعناوين وأرقام التواصل وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وكذلك أرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي، وكان نظام البيانات الشخصية دخل حيز التنفيذ لتوفير آلية قانونية لحماية البيانات من الانتهاك والتعدي والإفشاء بأي صورة من الصور، بما يؤدي إلى منع أي انتهاك لبيانات الأفراد والهيئات.
خديعة المياه المعبأة
في أسلوب احتيالي حديث، ظهرت عصابات من جنسيات عربية تزعم بيعها المياه المعبأة بأسعار رخيصة، واستخدمت العصابة منصات التواصل للترويج حول وجود عروض ضخمة منها شراء 10 كراتين مياه ويحصل المشتري على خمسة كراتين إضافية، ويقدم المحتالون عرضاً إضافياً بتخفيض الأسعار ليحكموا بذلك غزل شباكهم حول الضحية، الذي يتلقى رسالة عبر الواتساب يطلب منه دفع 10 ريالات عربوناً وإثبات نية الشراء.
ويعمد المحتالون إلى التواصل مع الضحية ويطلبون منه تقديم معلومات عن حسابه البنكي وأخذه إلى مساحات خارجية من التفكير لإشغاله، ولا يتنبه إلا بعد سحب رصيده البنكي.
7 سنوات لمستخدم التقنية في الاحتيال
حدد المستشار القانوني المحامي ماجد الأحمري، العقوبات المقررة بحق كل من ارتكب أي أفعال تنطوي على أساليب احتيالية من شأنها الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، بما في ذلك استخدام وسائل التقنية الإلكترونية. وأوضح أن هذه الأفعال الإجرامية يترتب عليها عقوبات تصل الى السجن (سبع) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، ومن الطرق الاحتيالية للاستيلاء على الأموال دون وجه حق الكذب والخداع والإيهام، ويتم توقيع العقوبة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
صد المتصيد
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أعلنت إطلاقها النسخة الثانية من حملة «صد المتصيد»، للتوعوية من الرسائل والمكالمات والروابط الاحتيالية، التي يمكن أن تعرض بيانات المستخدمين للخطر والسرقة من قبل أشخاص مجهولين.
وأوضحت: أن الحملة تستهدف رفع الوعي بأنواع التواصل الاحتيالي، وتحفيز الأفراد على عدم مشاركة بياناتهم الحساسة، والتبليغ على أي مكالمة أو رسالة نصية احتيالية، أو عن أي موقع مزيف ومجهول، وعدم الوقوع ضحية لأساليب المحتالين، وفهم طرقهم المتجددة وكيفية التصدي لها والتبليغ عنها، مشيرة إلى أن المتصيد يستغل قلة تركيز المستخدم وثقته الزائدة للوصول إلى أهدافه التي يجب التصدي لها.
وأوضحت الهيئة أن الرسائل النصية قد ترد للمستخدمين من أرقام مجهولة، وتدّعي في مضمونها بأنها تابعة لأحد البنوك المحلية أو الجهات الاستثمارية أو التجارية أو البريدية، مع إبلاغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية أو طلب تحديث بياناته أو إشعاره بوصول شحنة بريدية وطلب دفع مبالغ ومستحقات مالية.
لا تتجاوب مع المتصل
حذر البنك المركزي السعودي (ساما)، من الوقوع ضحية لإحدى ممارسات الاحتيال المالي من خلال التجاوب مع رسائل مشبوهة تستخدم صفتها (اسمها) أو يدعي مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة وذلك باستخدام وسائل التواصل المختلفة.
وجاء التحذير بعد أن رصدت (ساما) عدداً من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، التي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال انتحال اسم البنك أو ادعاء مرسلها أنه من منسوبيه، وتوهم مستقبليها بوجود مبالغ مالية أو حقوق لهم لدى البنك، أو تطلب منهم تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف (ساما) ورقابتها؛ وذلك من خلال التواصل مع أرقام هواتف أو الدخول عبر روابط إلكترونية لا تعود للبنك ولا للمؤسسات المالية.
وأكد البنك المركزي السعودي، أنه لا يحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد ولا بإجراء عمليات مالية لهم أو نيابة عنهم وفقاً للنظام. وشدد على أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين، وخطورة الاستجابة لتلك الرسائل المشبوهة التي يُزعم بأنها صادرةٌ عن المؤسسة، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين؛ لسلب أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.