الجهل بالقانون لا يعفيك من المساءلة

الجهل بالأنظمة لا يعفي من المسؤولية القانونية، فالقانون شُرع للحفاظ على اللحمة الوطنية ورفض العنصرية والمساس بالحياة الخاصة، والحفاظ على آداب الذوق العام وحمايتها من التشوهات البصرية والسمعية واللفظية والأخلاقية التي ألحقت الأذى بالإنسان والبيئة.
ويعتقد بعض الباحثين عن الشهرة من رواد مواقع التواصل الإلكتروني، أنهم لا يقعون تحت طائلة المساءلة القانونية، فيسقط البعض في مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية والنظام العام، ما يعرضهم إلى عقوبات شرعت لضبط النظام وحفظ القيم الدينية والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة؛ إذ تُسقط متعة البحث عن الشهرة الكثير في شرور أعمالهم في مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية والإلكترونية لتجعلهم في مواجهة عقوبات شرعت لضبط النظام.
استدعاء ناشرة مقاطع
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أعلنت عن استدعاء إحدى مستخدمات منصات التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقاطع مُخلِّة. وأفادت هيئة المرئي والمسموع، أنها عمدت إلى تصويرها والتأكيد في حسابها على تعمّدها نشرها، وتضمنت بعضها ألفاظاً تصل إلى القذف.
وتم تسجيل إفادة الفتاة، بعد استدعائها والوصول إليها، واستكمال بياناتها الرسمية، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة.
وتابعت «عكاظ» إفادة الفتاة، التي تحججت بكون الكلمات التي صدرت منها كانت في لحظة غضب، وقدمت اعتذارها عن جهلها بالأنظمة وعدم معرفتها بالقوانين، كما قدمت اعتذارها عمَّا صدر من محتوى في صفحتها وأرفقته باعتذار للمجتمع عما أطلقته من ألفاظ غير لائقة.
التحرُّش والتمييز المناطقي
صرح مصدر في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي عن قيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء؛ فقد صدر أمر النائب العام بسرعة القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة.
كما شدد مصدر مسؤول في النيابة، بأنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق السعودية، ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام، وإثارة النعرات القبلية؛ فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المتهم.
وأضاف، أن ما نُشر من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ وفقاً لقرار النائب العام، وتصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال.
وبحسب النيابة العامة، فإن كل شخص يقوم بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص عن طريق إساءة استخدام الكاميرا، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الأخلاق العامة، يعاقب بعقوبة الحبس مدة تصل إلى السنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.
السجن والغرامة للمشهّرين
أكدت النيابة، أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة تستحق عقوبات رادعة تصل للسجن مدة سنة، بجانب غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
كما شددت أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، موجبة لعقوبات جزائية رادعة، وأوضحت أنه يعاقب كل من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها بما لا يتجاوز الحد الأعلى.
«الشير» لا يعفي من العقاب
المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أكد أن التبرير بالجهل بالأنظمة لا يعفي من المسؤولية القانونية، مضيفاً بأن من يقوم بنشر أي وسائط على وسائل التواصل الإلكتروني يتحمل مسؤوليته بشكل كامل، فذاك ينشر فيديو التقطته كاميرا مراقبة لشخص ارتكب عملاً مخالفاً ليتولى نشره والتشهير بمرتكبه، فيطالب الأخير بضبط من قام بنشر المقطع وتشويه سمعته ويصبح ناشر الفيديو في انتظار العقاب. وأضاف أن للحياة الخاصة حرمتها ولا مساس بها كما للذوق العام أنظمته؛ التي لا يمكن تجاوزها وعقابها السجن والغرامة ومصادرة الجهاز المستخدم أو إغلاق المنصة المستخدمة في الجريمة.
وحذر بن دبشي، من ممارسات يستهين بها الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وأجهزة الهاتف المحمول؛ ومنها إعادة النشر على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن تلك الممارسات يمكن أن تعرّض صاحبها للمساءلة كشريك جنائي مع ناشر المقطع الأساسي، فالجهل بالعقوبة لا يعفي من المسؤولية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن الجهات المختصة قادرة على الإمساك بأي شخص متخفٍّ وراء شاشة الحاسوب أو الهاتف حتى لو ارتكب ذلك مستعينًا باسم وهمي أو حساب مستعار.
وشدد على أن النشر على منصات التواصل الاجتماعي يكون وفق ضوابط قانونية عدة؛ أبرزها عدم التعدي على خصوصيات الآخرين بنشر معلومات شخصية عن حياتهم حتى لو كانت هذه المعلومات صحيحة، فإن ناشرها يقع تحت طائلة المساءلة وفقاً لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
طالب المحامي بن دبشي، أولياء الأمور بتوعية أبنائهم وبناتهم بضرورة الاستخدام الصحيح لجهاز الجوال، وعدم استخدامه بطريقة خاطئة مما يعرضه للعقوبة، فالتصوير والنشر جريمة معلوماتية، والمادة الثالثة في فقرتيها الرابعة والخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة».
وبيّن أن نشر المقاطع والرسائل أو إعادتها يضع صاحبها تحت طائلة القانون، فإعادة الإرسال للإساءة أو التشهير أو المساس بالحياة الخاصة لا يعفي من المسؤولية القانونية.
وكشف بن دبشي، أن السب أو الإهانة أو القذف أو اتهام شخص آخر بما يعرضه للازدراء يعرضه للعقوبة وكذا انتهاك خصوصية أي شخص عن طريق التسجيل أو نقل أو الكشف عن المحادثات بالصوت والصورة، كما أن تصوير شخص أو التقاط أو نقل أو حفظ الصور على الأجهزة الإلكترونية دون إذن صاحبها، يعرض للمسألة.
4000 مخالفة إعلامية
رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من أربعة آلاف مخالفة إعلامية، بلغ ما رُصد منها من خلال تعاون الجمهور 15%.
وتنوعت البلاغات ما بين مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، وتأجيج التعصب الرياضي، وممارسة العمل الإعلامي دون الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي وأجهزة الاستقبال غير المفسوحة.
وأصدرت الهيئة أكثر من 1700 طلب استدعاء للمخالفين للتحقق من المخالفة، وأحالت أكثر من 950 مخالفة لإصدار القرارات فيها من الهيئة، أو إحالتها لعرضها أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع.
وتنوعت القرارات الصادرة ما بين توجيه إنذارات، ومخالفات مالية، وتعليق وإلغاء تراخيص إعلامية، ونشر اعتذارات على وسيلة النشر، والإيقاف المؤقت للمخالفين من الظهور الإعلامي، ومصادرة مواد إعلامية مخالفة. والتي ستعلن الهيئة عن القضايا المنظورة في حينها.