مطاعم وكافيهات.. مخالفات وقلّة أرباح

تناولت مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، عشرات الصور لمطاعم وكافيهات أغلقت أبوابها لأسباب عدة؛ تبدأ بالمخالفات البلدية مروراً بضعف الإقبال وانتهاءً بسوء دراسة الجدوى.
يقول رائد المنصور (أحد المستثمرين)، إن لديه 12 فرعاً في عدد من المناطق، وإن احد فروعه أغلق أبوابه نتيجة بعض الملاحظات والغرامات من الجهات ذات الاختصاص، التي كنت أتمنى أن يتم توضيحها لنا قبل إقرار الغرامات المالية المرتفعة التي لا نستطيع سدادها. ويضيف عبدالعزيز؛ الذي يملك محل «كافي»، فقال: أتمنى أن يكون هناك تنبيه لأصحاب المحلات قبل أن تحرر لنا المخالفات بمبالغ في بعض الأحيان لا تتوفر لدينا المبالغ لسدادها حتى يتسنى لنا معالجة المخالفة ونحسن من الخدمات التي نقدمها للعميل.
ويشير خالد الشهري إلى قلة خبرة البعض، إذ يقول: إن بعض المحلات تفتح لشهور أو سنة ثم تجدها مغلقة، «على المستثمر دراسة المشروع جيداً قبل إقدامه؛ لأنه في الغالب استعان بقرض ويلتزم بسداده، وإذا تعثر سيدخل في شكاوى مع المقرضين والتزامات مع الموظفين».
أما سعد الدوسري، فشدد على حسن اختيار المشروع والابتعاد عن الأماكن والمواقع غير المناسبة. وأشار إلى أن جودة ما يقدم ستعود عليه بالزبائن.. «ربما ارتفاع أسعار المطعم مع إقرار المخالفات المالية أحد أسباب إغلاق هذه المحلات».
الحب وحده لا يكفي
الدكتور سالم على باشميل (مهتم بالوعي المالي) قال: نحن في زمن أصبح التخطيط ودراسة الأمور جانباً مهماً للنجاح، ففي الزمن الذي عاشه أجدادنا كانت المتغيرات محدودة وتحدث ببطء وتصل إلينا على مهل، أما اليوم فقد يحدث أمر صباحاً في شرق الأرض يؤثر عند المساء في غرب الأرض، فالعمل في ما مضى كان المحرك له المحبة، أما اليوم فيجب أن يضاف للمحبة قبول الناس له، فمحبة القهوة، إن لم تكن عارفاً بتفاصيل الإجراءات والتحديات المتوقعة وآلية التغلب عليها، فستكون كمن يتعامل مع ماكينة كبيرة لا يعلم عنها إلا اسمها وسيفاجأ عند ظهور أول خلل يصيبها.
جانب آخر مهم وهو الجمهور الذي تستهدفه بمشروعك، ادرسه جيداً، مستوى أعمارهم ونوعية اهتماماتهم، الديكور المفضل لهم، المنتجات الأكثر رواجاً بينهم، ومتابعة الصيحات التي تحدث أثناء سير مشروعك والاستفادة منها، فلقد رأينا مشاريع كبرى تطبع على أكوابها ملصقات لأحداث تفاعلت معها الشريحة المستهدفة، لذلك نردد العبارة القديمة التي تقول «الحب وحده لا يكفي».
وليمة بلا مكوّنات
ويقول الدكتور باشميل: من الجوانب التي أجدها كثيراً عند تأسيس المشاريع الاهتمام بالجوانب الفنية؛ كالمنتج والعملاء والديكور وهذا أمر ممتاز، ولكنه قد يكون كمن يجهز لوليمة ويحضر كل المكونات، لكنه لم يهتم بالغاز والفرن، وفي المشاريع الغاز هو المال، وكثير من المشاريع تجد القائمين عليها فنيين ولا يوجد شخص بينهم تخصصه مالي، يجيد إعداد الميزانيات وكشف الكميات وحساب التكاليف ونسبة الإهلاك وآلية التسعير، بل قد تجد أن المشروع يبيع بمبالغ عالية والإقبال عليه كبير، ولكنه يخسر مالياً بسبب عدم دراسة التكاليف وآلية التسعير بشكل متقن، لذلك أنصح الفريق الذي يرغب بتأسيس مشروع أو الذين هم الآن في زحمة مشاريعهم بأمرين؛ الأول: أن يكون أحد الأعضاء المهمين شخصاً دارساً «مالياً» ولو كان بعقد جزئي؛ وتكون مهمته الإدارة المالية والتخطيط المالي للمشروع، والآخر: الالتحاق ببعض البرنامج المتاحة عبر الإنترنت مجاناً حتى يكتسب اللغة المالية والطريقة الصحيحة لإدارة مشروعه.
المستهلك والوعي المالي
ويشير الدكتور باشميل، إلى أمر مهم؛ وهو الوعي المالي الذي ارتفع لدى شريحة كبيرة من المستهلكين، فأصبحت لدى المستهلك بدائل متعددة للمنتج في السوق المحلي، بل في الأسواق العالمية، فيمكن اليوم لأي شخص شراء ما يريد من شرق الأرض وغربها من خلال جهاز الهاتف الذي بين يديه، فمستوى الوعي المالي المرتفع دفع الكثير من المستهلكين إلى البحث عن الترشيد في النفقات وشراء الأقل قيمة والتأكد أنه يحتاج إليه فعلاً، لذلك عندما تدرس السوق وآلية التسعير لا تكتفي بدراسة المنافسين في مدينتك، فأسباب الإخفاق هو تحدٍ خارجي، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وحرق الأسعار، وسياسة السوق، وتوفر المنتجات البديلة، ومنها ما هو تحدٍ داخلي؛ كضعف الثقافة المالية لدى المؤسسين، وعدم التمكن الفني من جوانب المشروع، وقلة الاهتمام بتجربة العميل، وعدم قياس مستوى الرضى لديه، وارتفاع مستوى التوقعات الإيجابية المبالغ فيها، وكما قال التجار قديماً «توقع الربح وخطط للخسارة».
موجة اجتماعات.. ولكن
عضو لجنة المطاعم في غرفة الرياض عبدالرحمن القحطاني، يقول: إن اللجنة عملت مع الجهات ذات العلاقة مع الوزارات وتطبيقات التوصيل في محاولة تسهيل وتيسير الأعمال الخاصة بالمطاعم والمقاهي، كذلك اجتمعت اللجنة مع مركز التنافسية في محاولة لتذليل بعض المصاعب، ومع وكيل وزارة البلدية لشؤون التوطين في محاولة تخفيف آثار التوطين على القطاع، ومع هيئة المنافسة في محاولة لترشيد وتحسين العلاقة بين المطاعم وتطبيقات التوصيل.
وأكد القحطاني، وجود اللجنة في السوق من خلال ما يقدمه أعضاؤها من استشارات بشكل مباشر أو بشكل خاص لأصحاب المطاعم والمقاهي، ونشر الفعاليات الخاصة بها مثل معارض الغذاء.
صاحب العقار يطلب التقرير
المحامي بدر الروقي، أوضح أن أبرز الحقوق على المستثمرين في الكافيهات والمطاعم بعد الإغلاق، الحقوق الخاصة التي تتعلق بدفع مستحقات الإيجار من عقارات وخدمات مساندة، إضافة إلى حقوق العمالة والموظفين من رواتب ونقل كفالة وخروج نهائي يصاحبه تأمين تذاكر السفر، والحقوق العامة؛ وهي الحقوق التي تكون لصالح الدولة؛ مثل تصفية الحقوق الضريبية والزكاة، إضافة إلى رسوم الخدمات المقدمة من الجهات المرخصة للمشروع التجاري.
وسرد الروقي عدداً من الأسباب التي قد تكون سبباً مباشراً في خسارة تلك المشاريع؛ وهي ارتفاع قيمة الإيجار والزيادة السنوية من ملّاك العقار «ومن الواجب البدء في سن قانون يمنع الارتفاعات، وتحديد حد أدنى لعقد الإيجار للحد من ذلك الارتفاع غير المنطقي، فقد وصل الأمر إلى أن بعض أصحاب العقار يشارك المستأجر، ويطلب تقريراً محاسبياً عن ربحه السنوي!».
تضخم وانخفاض حجم المبيعات
كشف عضو لجنة المطاعم والمقاهي بغرفة الرياض عبدالرحمن القحطاني ل«عكاظ»، أن الإغلاقات التي حدثت، أخيراً، جاءت بسبب كثرة المعروض وضعف القوة الشرائية، وبحسب إحصاءات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فقد ارتفع عدد المطاعم والمقاهي بنسبة 36% خلال أربع سنوات، وهذه الزيادة لم تصاحبها قوة موازية في التعداد السكاني ولا القوة الشرائية، فلا تزال مدفوعات الفرد من 2019م حتى الآن ثابتة، إضافة لعوامل أخرى مثل التضخم وانخفاض حجم المبيعات في المطاعم والمقاهي بنسبة قد تصل ل45%.
وأوضح القحطاني أن هذا الانخفاض لا يستطيع بعض المطاعم تحمله، وأدى ذلك لخسائر متراكمة، ثم الإغلاق، خصوصاً في أزمة كورونا، ومن الأسباب، كما أسلفنا، كثرة المعروض وضعف القوة الشرائية.
وأشار إلى أن لجنة المطاعم والمقاهي عملت على أكثر من صعيد؛ بداية من تثقيف الناس عبر حساباتها في «السوشال ميديا» وبعض اللقاءات التي نفذت في الغرفة التجارية وبعض الخدمة المجتمعية؛ مثل الإعلان عن الوظائف، هذا في الجانب المعرفي والاجتماعي.
الموقع غير مناسب
المحامي عبدالله محمد الكاسب، يشير إلى أن ظاهرة انتشار وفتح مشاريع صغيرة من مطاعم وكافيهات وإغلاقها بسرعة، سببه الرئيسي أخطاء في دراسة المشروع، أو عدم إلمام بالنشاط، أو اختيار الموقع غير المناسب للنشاط، وكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة يبدأون مشاريعهم عن طريق الدَّين، ولا يكون لديهم رأسمال ويحصلون على قرض إما من جهات تمويلية أو أشخاص طبيعيين ونتطرق في هذا السياق إلى الأثر القانوني المترتب في ذلك، كون كثير من أصحاب هذه المشاريع نشاطهم عبر مؤسسات فردية.
وصدر تعميم قضائي عن وزارة العدل، أن المؤسسات مرتبطة بذمة ملّاكها وليست لها ذمة مستقلة عن ذمة الملّاك. كما يحق لكل دائن الرجوع على مالك المؤسسة في جميع المطالبات برفع دعوى قضائية في حقه، ويترتب على ذلك إيقاف الخدمات بناءً على المادة ال46 من نظام التنفيذ إنْ حُكم لصالح الدائن.
واذا أراد المُدين التهرب من الديون وتحويل المؤسسة الفردية إلى شركة فلا تبرأ ذمة صاحب المؤسسة الفردية في مسؤولياته عن الديون والالتزامات كما جاء في نظام الشركات «يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن الديون والالتزامات في حق المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة».