«المرئي والمسموع» تستدعي صانعة محتوى روجت لشائعة حول هيئة الأمر بالمعروف

استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، صانعة محتوى، نشرت محتوى يتضمن معلومات مغلوطة حول تطبيق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قراراً يتضمن إرغام مَن يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية، بالزواج لمدة سنتين بسقف مهر 1000 ريال.
وبثت صانعة المحتوى عبر حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، معلومات غير صحيحة تفيد بأن مَن لا يلتزم بتلك المدة يعاقَب بالسجن 10 سنوات، مع إيقاع عقوبة الجَلْد، هذا وضم محتواها معلومات مضللة عن القرار تسبب في إثارة الرأي العام.
وحول ذلك، بين ل«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، أن ما قامت به صانعة المحتوى يُعدُّ مخالفة للائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، كما يعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، متوقعا حالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي نظير ما روجت له من أمر أدى إلى إثارة الرأي العام.
وأضاف أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مجرّم وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 1428/3/8، والعقوبة على ذلك تصل في حدها الأعلى إلى السجن خمس سنوات، والغرامة ثلاثة ملايين ريال، إضافة إلى نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم ضده.
وشدد الاحمري على أن النيابة العامة سبق أن حذرت من نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور «المتعلقة بالنظام العام»، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصًا تلك التي يكون «منشؤها» جهات معادية تُدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية.
يذكر أنه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أكدت في وقت سابق (عام 2012)، عدم صحة الشائعة التي أوردتها صانعة المحتوى.
وسبق أن تعرضت صانعة المحتوى لعقوبة سابقة بفرض غرامة بقيمة 400 ألف ريال سعودي لمخالفتها برفقة سيدة أخرى من مشاهير سناب شات، ضوابط المحتوى الإعلامي وقامتا بنشر فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول.