خطة أممية طارئة لتفادي كارثة سفينة «صافر» اليمنية

أعلن الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي أن عملية الإنقاذ الطارئة لناقلة النفط صافر الراسية قبالة السواحل الغربية لليمن لن تبدأ قبل منتصف مايو القادم، مؤكداً خلال لقاء مع وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد أمس أن هناك ناقلة بديلة ستصل لتحل محل صافر في الموعد نفسه، وسيتم نقل النفط الخام إليها.
وقال غريسلي: «الأمم المتحدة ستقوم بشراء الناقلة البديلة للسفينة المتهالكة «صافر» خلال شهر مارس الجاري، إلا أن وصولها إلى اليمن سيكون في منتصف مايو القادم بعد استكمال الإجراءات القانونية والفنية كافة»، لافتاً إلى أن هناك خطة للطوارئ مكونة من مركزين أحدهما رئيسي مقره بالهيئة العامة للشؤون البحرية وآخر فرعي بمنطقة قريبة من صافر لتفادي ومواجهة احتمال أي تسرب نفطي خلال عملية النقل والتفريغ، وتجنيب البلد تداعيات كارثة بيئية وشيكة.
من جهته، أكد وزير النقل اليمني حرص الحكومة على استكمال إجراءات توقيع اتفاقية تفويض الأمم المتحدة لعملية إفراغ الناقلة صافر، والتنسيق بين كافة الجهات لتقديم التسهيلات والمعاملات اللازمة للبدء بتنفيذ عملية سحب النفط الخام من الناقلة المتهالكة إلى السفينة البديلة المشتراة.
والتقى غريسلي اليوم (الخميس) وزيري النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي والشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان لبحث الإجراءات القانونية واللوجستية بخطة معالجة ملف خزان صافر.
وأكد وزير النفط والمعادن إدراك كافة الجهات الرسمية بالحكومة الشرعية أهمية حل معضلة ملف الناقلة صافر والوصول إلى مراحل متقدمة في معالجة هذه المشكلة، مشدداً على ضرورة أن تكون عملية سحب كميات النفط الخام تجري بطريقة آمنة وتغطي الجوانب كافة.
من جهته، أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن الحكومة تتعاطى بإيجابية مع كافة القضايا المتصلة بالوضع الإنساني، وخصوصاً ملف خزان صافر، وتحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع مكاتب الأمم المتحدة في مختلف التدخلات والمشاريع.
وأوضح عرمان أن الفريق القانوني بالوزارة بالتنسيق مع وزارتي النفط والنقل سيعمل على استكمال وضع الملاحظات المتضمنة بنود الاتفاقية وفق الأطر واللوائح القانونية المشرع لها.