«الهجرة غير القانونية» تثير جدلاً في بريطانيا

فيما وصل أكثر من 45 ألف مهاجر منذ مطلع العام الحالي، أعطى القضاء البريطاني اليوم (الاثنين) الضوء الأخضر لطرد طالبي لجوء وصلوا المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، في إطار مشروع لترحيلهم إلى رواندا، ولا يزال يثير جدلا كبيرا، وتسعى حكومة ريشي سوناك لتطبيقه بأسرع وقت.
وقالت المحكمة العليا في لندن: يحق للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة، مؤكدة أن التدابير التي قررتها الحكومة لا تخالف اتفاقية جنيف للاجئين.
وطلب القضاء من وزارة الداخلية مراجعة قرارها بشأن 8 مهاجرين اعترضوا على طردهم إلى رواندا، مبيناً أن المحكمة رأت أن وزارة الداخلية لم تدرس بشكل واف أوضاع هؤلاء الأفراد الشخصية لمعرفة إن كانت ثمة عناصر تتعارض في حالتهم الخاصة مع ترحيلهم إلى رواندا.
ووضع المحافظون قضية مكافحة الهجرة غير القانونية على رأس أولوياتهم رغم أن عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش على مراكب صغيرة ارتفع هذا العام إلى 45 ألف مهاجر، مقابل 28526 العام الماضي.
وشددت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان على عزمها تطبيق المشروع في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنها تحلم بأن ترى المهاجرين يُرحّلون إلى رواندا، مشددة: «نحن مستعدون لندافع عن أنفسنا في وجه أي تحرك قضائي جديد».
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون أبرمت اتفاقا مع كيغالي لطرد طالبي لجوء مهما كانت جنسياتهم إليها بعد وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي البريطانية. ووفقاً لمراقبين فإن الحكومة البريطانية تهدف من وراء قراراتها إلى ثني المهاجرين عن عبور المانش في مراكب صغيرة إلا أنها تلقى انتقادات وهي موضع ملاحقات قضائية.
ولم تحصل حتى الآن أي عملية طرد خصوصاً أنه تم إلغاء رحلة كانت مقررة في يونيو الماضي إثر قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب بدراسة معمقة لهذه السياسة، لكنه وبعد صدور قرار القضاء البريطاني اليوم فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك تحث الخطى.
وتلقى معارضو المشروع قرار المحكمة بخيبة أمل وغضب، إذ أكدت مؤسسة منظمة «كير فور كاليه» كلير موزلي عزمها على منع طرد أي لاجئ بالقوة إلى رواندا. وتنوي أن تستأنف القرار.