السلاح.. حمْله.. اقتناؤه واستخدامه

آخر الإحصائيات تُظْهر أنه وقع خلال سنة 600 حادث إطلاق نار بمناطق عامة في الولايات المتحدة! ما الذي يحدث في بلاد العم سام، مما يجعل البعض يحملون السلاح ويطلقونه عشوائياً، وبدون تمييز، في مناطق عامة يرتادها البشر، حتى دور حضانة الأطفال لم تعد آمنة.
في الولايات المتحدة يُعد حمل السلاح والحصول عليه والاحتفاظ به حقاً دستورياً مكفولاً لكل مواطن. الخلاف فقط فيما إذا كان حمل السلاح ظاهراً أم مخفياً. غالباً ما ينظم القانون حمل السلاح واقتناءه واستخدامه.. ونادراً ما يسمح للمواطن بحمل السلاح، بالإمكان رؤيته والعثور عليه، كما كان الحال في مجتمعات رعاة البقر، حتى بداية القرن الماضي.
كثيراً، ما تلعب السياسة دوراً بارزاً في استخدام حق حمل السلاح، دافعةً النخب السياسية تحت تأثير شركات صناعة الأسلحة القوي بوصفها واحدة من أعتى جماعات الضغط (اللوبيهات) نفوذاً في واشنطن، للحيلولة دون إصدار تشريعات تحول دون تجاوز حق حمل السلاح، أو حتى تنظيمه. قضية حق حمل السلاح واقتنائه، وجه آخر لتطرف الخلفية الليبرالية، في نسختها اليمينية المحافظة، التي تؤكد على الحقوق والحريات الفردية، كأساس للثقافة المجتمعية وشرعية النظام السياسي. تماماً كما هو الحال في التفسير الليبرالي (اليساري الديمقراطي) المتطرف للحريات الشخصية، في ما يخص قضايا: الإجهاض وحق الإنجاب وعلاقات المثليين الشاذة.
كما أن المحافظين (الجمهوريين)، لهم فلسفة أخلاقية وأحياناً دينية، في ما يخص مناهضة قضايا الإجهاض وحق الإنجاب والعلاقات المثلية، بما فيها تقنين زواج المثليين. الليبراليون (الديمقراطيون)، من ناحيةٍ أخرى، لهم موقف سياسي ونظام قِيَمِي، يعارضون من خلالهما بشدة حقوقاً فردية مثل: حمل السلاح والاحتفاظ به ومبررات استخدامه.
الجمهوريون والمحافظون، عموماً، يرون أن المشكلة ليست في السلاح والاحتفاظ به، لكن في منْ يحمل السلاح، ومَن يضغط على الزناد.. ولا في كيفية الحصول عليه. تكمن المشكلة عندهم في العقلية التي تستسهل استخدام السلاح، في ظروف غير تلك التي أرادها واضعو الدستور. لذا على المجتمع والنظام السياسي أن يبحثوا في أسباب استخدام السلاح ومعالجتها، لا أن يعملوا على حرمان المواطن الأمريكي من حقه الطبيعي في الحفاظ على حياته وممتلكاته، الذي كفله له الدستور.
وكانت المحكمة الدستورية العليا 2008، قد أيدت في قضية (مقاطعة كولومبيا ضد هيلر)، أن: التعديل الثاني للدستور يضمنُ حق الفردِ بامتلاك السلاح إضافةً لحقه في استعماله بطرق قانونية أبرزها الدفاع عن النفس، وليس فقط حصر استخدامه لدى رجال ومؤسسات إنفاذ القانون، بوصف ذكرهم جاء بصورة غير مباشرة بصيغة المليشيات، في ذلك التعديل. باختصار: يرى المؤيدون لحرية اقتناء السلاح وحمله أنه في الأساس (حق طبيعي) للفرد كفله الدستور، من أجل الحفاظ على حياته وممتلكاته.. وليس حقاً حصرياً للسلطة لفرض القانون، والدفاع عن حياة الناس وممتلكاتهم، وربما يستخدم ضدهم (حق جماعي).
ما لم يصل المشرعون والساسة، في الولايات المتحدة لحل المشكلة الفلسفية، بأبعادها السياسية والاقتصادية، فيما إذا كان حمل السلاحِ واقتناؤه حقاً طبيعياً للفرد مكفولاً دستورياً.. أم أنه مسؤولية سياسية للحكومة (حق جماعي)، لحفظ أمن المجتمع والحفاظ على السلم المجتمعي، فإن مسلسل الاستخدام العشوائي غير المبرر وغير المُمَيّرِ للسلاحِ سيستمر.. وممكن في حالة تزايد نفوذ التيارات الشعبوية المناهضة للدولة، أن يتطورَ الأمر لإشعالِ حربٍ أهلية، خاصةً أن قضيةَ السلاحِ من سلطات الولايات، وليست من اختصاصات السلطة المركزية (الفيدرالية).
اللعبُ بالنارِ لم يعدْ تحذيراً للأطفال، بل هو في الولايات المتحدة لعبة تيارات سياسية متطرفة في ليبراليتها، تدفعها قيمُ عنفٍ متزمتة، وراءها صناعات وصروح اقتصادية عملاقة.. هنا تكمن الخطورة الحقيقية لقضية حمل السلاح واقتنائه واستخدامه في الولايات المتحدة.