هل انتهت العملية السياسية في العراق؟

ما زالت تداعيات اقتحام التيار الصدري للمنطقة الخضراء يومي 29 و 30 أغسطس الماضي تلقي بظلالها في العراق، إذ لم تستطع الجهود في تقريب وجهات نظر طرفي الصراع أو جلوسهما على طاولة حوار واحدة، سواء داخلية بعقد جلستي حوار بدعوة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للحوار إلا أنهما لم تحققا اختراقا بسبب مقاطعة الطرف الأبرز التيار الصدري للجلستين، أوخارجية بزيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف لرئيسي البرلمان والجمهورية، ما ينبئ بأن المواجهات قد تعود مجدداً في أية لحظة، ويمكن أن تحدث حتى قبل «الزيارة الأربعينية» أو أثنائها وليس كما يشاع أن الصدام قد يكون مؤجلاً لما بعدها.
وخلال اليومين الماضين حصلت حوادث غامضة في مقرات ومخازن أسلحة تابعة للإطار التنسيقي نسبت كلها لتماس كهربائي سواءً في مخزن أسلحة في الصويرة التابعة لمحافظة بابل أو مخزن أسلحة تابع لمنظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري في محافظة الديوانية، أو في كرفانات أمن الحشد الشعبي في ساحة النسور بالعاصمة بغداد، وهو الطرف المتهم من قبل التيار الصدري بأنه خطف وأعدم سبعة من متظاهري التيار الصدري خلال عملية اقتحام المنطقة الخضراء.
من جهته، كشف أحد قيادات التيار الصدري ل«عكاظ»، أن الأخير لديه «معلومات مؤكدة حول إرسال إيران في وقت سابق عناصر من الحرس الثوري استقروا في منطقة جرف الصخر المسيطر عليها من قبل المليشيات الولائية بالكامل، لافتا إلى أن هناك أعدادا أخرى قرابة 3 آلاف مقاتل دخلوا كزوار غير مسلحين مع الزائرين وتواصلوا مع منظمة بدر، مؤكدين جاهزيتهم للقتال معهم إذا تطلب الأمر»
في غضون ذلك، أكدت مصادر أخرى ل «عكاظ» وصول قوات أمريكية مسلحة إضافية لمساندة القوات العراقية، وقد استقرت في بعض القواعد لمحاولة منع أية فوضى مسلحة تقدم عليها المليشيات الموالية لإيران أو محاولتها السيطرة على مقاليد الحكم بقوة السلاح.
وحول موضوع الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين للمحكمة الاتحادية طالب فيها بعودة نواب التيار الصدري المستقيلين وعدم قانونية قبول استقالاتهم، أجاب أحد قيادات التيار بأن هذه المبادرة كانت من قبل شخصية عشائرية مقربة من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي سعى اجتهاداً منه لإيجاد حل للأزمة ومحاول تقريب وجهات النظر بين الصدر والمالكي من أجل المصالحة بينهما، إلا أن التيار الصدري رفض بشكل قاطع عودة نوابه مجدداً، مؤكدا تصميمه على حل مجلس النواب الحالي (البرلمان).