السودان تتوعد إثيوبيا بالرد على مقتل 8 بينهم مدني

فيما عاد التوتر بين إثيوبيا والسودان إلى الصدارة بعد أشهر من الهدوء وذلك إثر إعدام القوات الإثيوبية 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم وعرض الضحايا على المدنيين، وصل اليوم (الإثنين) رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان إلى مدينة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.
وأعرب مجلس السيادة السوداني عن إدانته لإعدام 7 جنود ومدني، معتبراً ما حصل منافياً لكل الأعراف والقوانين وطالب الحكومة الإثيوبية بمحاسبة الجناة.وتوعد المتحدث باسم القوات السودانية العميد ركن نبيل عبدالله اليوم (الإثنين)، بعدم تمرير هذا التصرف الإثيوبي بلا رد، مؤكداً أن بلاده سترد على ما وصفه بالموقف الغادر بما يناسبه.وأشار عبدالله إلى أنه التصرف الإثيوبي يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا منذ فترة، إذ أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر 2020 عن سيطرة الجيش على كامل الأراضي المتنازع عليها في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا، فيما تتهم أديس أبابا السودان بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية منذ نوفمبر2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو 1902 التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.وفر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان، ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة من الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا.وفي سياق آخر، عقدت اللجنة العسكرية الثلاثية السودانية اجتماعا مع الآلية الثلاثية بكامل عضويتها.وأوضح المتحدث باسم اللجنة العسكرية الثلاثية أن اللقاء يهدف للوقوف على جهود الطرفين في إجراء المشاورات مع القوى السياسية بغرض إنجاح عملية الحوار الوطني. وأضاف أن اللجنة العسكرية الثلاثية شددت على أهمية عامل الوقت نظراً لظروف البلاد وتعقيداتها التي تتطلب تسريع الآلية في إنجاز ما تبقى من مشاورات واستئناف جلسات الحوار الوطني.كما لفت إلى أن اللجنة أكدت ضرورة أن يكون الحوار وطنياً، ويشمل جميع القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني.