أوصت الندوة الدولية التي نظّمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع إمارة منطقة عسير، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» في أبها، تحت عنوان «التدابير الوقائية في مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات»، بتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول، وتقديم الدعم الممكن في المجال البيئي خاصة الجرائم البيئية وحرائق الغابات، وتبني مفهوم الإدارة المتكاملة للغابات لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة من خلال تفادي الجرائم البيئية وحرائق الغابات وفق التكامل والمنهجية التي طرحها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال في الجلسة الافتتاحية واعتبارها من أوراق عمل الندوة. وركزت توصيات الندوة، التي شارك فيها عدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية، على معالجة كل ما يتعلق بالعمل الوقائي من جرائم البيئة ومكافحة حرائق الغابات. وأكدت أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول التي تعاني من الجرائم البيئية وحرائق الغابات، وتفعيل الدور الإعلامي وتوظيفه بمختلف وسائله وأدواته لتحقيق المستوى المطلوب المستهدف من الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع على المستويات (الرسمية، الاجتماعية، والقطاع الخاص)، والعمل على رفع مستوى الاهتمام في التحقيق في حوادث حرائق الغابات والجرائم البيئية لتحديد مسببات صحيحة وواضحة تسهم في تجويد القرار، والعمل على إيجاد تناغم تام بين الجهات ذات العلاقة في ما يتعلق باستلام الحوادث وبدء التحقيق منذ اللحظات الأولى وحتى نهاية الحادثة. وأشارت الندوة إلى أهمية توظيف التقنيات الجيومكانية، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) في التنبؤ بحرائق الغابات ومراقبتها، وتشكيل فرق عمل متخصصة ذات خبرة (وطنية/ قومية) في الدول التي تعاني من الجرائم البيئية وحرائق الغابات لاتخاذ خطوات عملية للحيلولة دون استمرارها، وعقد ورش عمل على مستوى كل دولة لبحث إمكانية الاسترشاد بهذه التوصيات ومراعاة الحلول والمعالجات وفقاً للظروف والمعطيات المحلية، وجعل التدابير الوقائية أولوية، إضافة إلى أهمية إيجاد مقررات دراسية تعنى بالتربية البيئية لترسيخ المفاهيم والمبادئ والسلوك البيئي لدى النشء، وتفعيل دور الجامعات والمراكز البحثية البيئية وفتح أقسام متخصصة في (علوم وتكنولوجيا الغابات)، واستحداث كراسي بحثية (لأبحاث حرائق الغابات)، وإقامة مسابقة (هاكثون) لإيجاد حلول عملية من شأنها الحد من حرائق الغابات والجرائم البيئية، وتشجيع دور المجتمعات المحلية وتبني مبادراتها البيئية ودعمها للإسهام في تحقيق سلامة البيئة وأمنها من خلال المشاركة المجتمعية الفاعلة، والتأكيد على أهمية التدابير الاستباقية للحد من الجرائم البيئية وحرائق الغابات ودورها الفاعل. وسبقت التوصيات الختامية جلسة قدمت خلالها 3 أوراق، حيث كانت الأولى بعنوان «الدور الإعلامي التوعوي للوقاية من الإضرار بالبيئة»، وتم خلالها استعراض الدور الإعلامي في التوعية والتثقيف بالتدابير الوقائية لمواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات وتوظيف تقنية المعلومات، كما سلطت الضوء على الجانب التربوي للوقاية من الأضرار البيئية وتعزيز مفهوم الحِمى القبلي كجزء من الدور المجتمعي لحماية البيئة، ثم قدمت ورقة بعنوان «دور القوات الخاصة للأمن البيئي في حماية الغابات والمتنزهات»، تطرقت إلى أن معظم الهيئات الدولية أكدت أن 95% من حرائق الغابات تنتج عن نشاطات إنسانية خاطئة، سواء كانت بقصد أو بدون قصد، وأن حماية هذه الثروات البيئية والمحافظة عليها والعمل على استدامتها واجب إنساني ومسؤولية وطنية مجتمعية يجب أن يسهم فيها الجميع. وقُدمت لمحة عن الدور الذي تقوم به القوات الخاصة للأمن البيئي لإنفاذ الأنظمة البيئية والإسهام في الوقاية من حرائق الغابات من أجل التنمية المستدامة وجودة الحياة. واختتمت الجلسة بحديث عن التقنيات التي يستخدمها الحرس المدني الإسباني في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم والتحقيق فيها.
