جزء من المشكلة التي يواجهها بعض رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديد الاحتياج الفعلي للتمويل الخارجي، فيقعون عند الخطأ في حساباتهم في مأزق عبء الدَين وتأثيره على استقرار واستمرار ونمو أعمالهم ! وجود خطة مالية تتضمن دراسة الجدوى والخطة التشغيلية والتوقعات المستقبلية لمصاريف ومبيعات المنشأة يساعد في اتخاذ قرار الحصول على التمويل وتحديد قيمته واختيار توقيته المناسبَين، كما أن مراقبة التدفقات المالية للمنشأة وتحديد نقطة الاتزان بين المدخولات والمصروفات يساعد في تحديد حجم التمويل، خاصة عند مواجهة أزمات طارئة أو متعلقة بتحصيل مستحقات ودفعات متأخرة لدى العملاء ! غالباً يصعب الاعتماد فقط على رأس المال التأسيسي لتشغيل المنشأة أو تحقيق التوسع في افتتاح الفروع الجديدة أو شراء المعدات الإضافية، لكن يبقى تحديد حجم التمويل الصحيح وتوقيت اتخاذ قرار الحصول عليه عنصراً أساسياً لضمان الاستفادة وتحقيق أهداف نمو النشاط ! ومن المهم لرائد الأعمال كذلك تقدير الأثر الزمني للتمويل على تلبية احتياجاته عند التوسع مثلاً في نشاطه، مثل الوقت الذي يستغرقه تجهيز الفروع أو شراء المعدات الإضافية، ومن هنا يجب أن تقوم خطة صاحب نشاط المنشأة أو رائد الأعمال على الأخذ بالاعتبار عدة عوامل بعضها متداخل ومترابط ! ومن عوامل نجاح أي خطة تمويلية، ضمان القدرة على سداد دفعات التمويل في وقتها، ومرونة جدول التمويل، وتوظيف مبلغ التمويل في ما خصص له، مع الانضباط التام في كفاءة التشغيل وإدارة المصروفات والمدخولات ! باختصار.. الوعي هو العنصر الأساس بقرار التمويل وتحديد حجمه وتوقيته وإدارته !
