تتجه «الجمهورية الجديدة» في تونس إلى نبذ تنظيم «الإخوان» والتخلص من شروره، إذ انطلقت المشاورات غير المباشرة للحوار الوطني بدون مشاركة الجماعة الإرهابية، عبر مشاورات انطلقت بلقاءات منفصلة بين الرئيس قيس سعيد من جهة والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية من جهة أخرى. والمنظمات الأربع هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وكان سعيد كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل صياغة مشروع دستور جديد. وتتكون هذه الهيئة الوطنية من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني. وقد صدر قرار رئاسي قبل يومين ونشرته الجريدة الرسمية تحت مسمى «مرسوم إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة». والتقى الرئيس التونسي أمس (الأحد) الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) سمير ماجول، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، والأمين العام المساعد لاتحاد المزارعين. كما التقى أمين عام «حركة تونس إلى الأمام»، عبيد البريكي، ويواصل لقاءاته اليوم (الإثنين) مع بقية الأحزاب المناهضة للإخوان. وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم، تفاصيل لقائه بالرئيس قيس سعيد، كاشفا أن الأخير أعلمه بسير الأمور في إطار ما كان قد أعلن عنه من قرارات تتعلق بالحوار. وتناول اللقاء موقف الاتحاد من المشاركة في الحوار الذي دعا إليه، وعددا من القضايا الاجتماعية العالقة. وقال الطبوبي إنه أبلغ الرئيس بأن هياكل ومؤسسات الاتحاد ستتخذ القرار اليوم، وأنه سيعرض على أنظار الهيئة الإدارية الوطنية تفاصيل اللقاء. واشترطت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمشاركتها في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع الدستور دون التدخل في أشغال اللجنة التي ستشارك فيها وفي منهجية عملها وتوجهاتها، مع توفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بأعمالها في إطار الاستقلالية.
