محاكمة الحوثيين كمجرمي حرب.. متى؟

بعد أيام من تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية، دعا حقوقيون يمنيون واجانب أمس (الثلاثاء) مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة إلى سرعة فضح جرائم الحوثي والمتسببين فيها وتقديم ملفاتهم إلى المحكمة الدولية للمحاكمة كمجرمي حرب.
وفي الندوة التي أقيمت على هامش مجلس حقوق الانسان في دورته 49 في جنيف بمناسبة اليوم العالمية للمرأة التي ينظمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات وتكتل 8 مارس من اجل نساء اليمن أكد الحقوقيون أن هناك اكثر من 1181 مختطفة تواجه الموت في سجون الحوثي السرية وسط تغاضٍ دولي عن تلك الجرائم.
وأكد امين عام التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مجدي الأكوع أن: المرأة اليمنية قبل انقلاب مليشيا الحوثي كانت قد انتزعت العديد من الحقوق واصبحت مشاركه للرجل في الكثير من الوظائف هي مدرسة وقاضية وطبيبة وتعمل في خدمات الشرطة وحصلت على نسبة 30٪؜ في الحوار الوطني«، موضحاً أن»تلك الحقوق التي كانت تتمتع بها انتهت بشكل تام بعد الانقلاب وتعرضت لأنواع الانتهاكات، لم نكن نتصور ان تحدث مطلقا خصوصاً في مجتمع محافظ مثل المجتمع اليمني حيث استغلت مكانه المرأة في الاعراف اليمنية وأصبحت واحدة من اقذر الادوات التي استخدمتها مليشيا الحوثي في حربها ضد اليمنيين«.
بدورها، اتهمت رئيس منظمة بروكن تشير الدكتورة أروى الخطابي مليشيا الحوثي بمصادرة الحقوق والحريات الشخصية للنساء، مؤكدة أن المرأة اليمنية كانت من أوائل النساء اللاتي حكمن في بلدانهن، ولكن المليشيا وضعتها هدفا أول واعتقلت الكثير من النساء والعاملات وحرمتهن من الوظائف والمرتبات، مبينة أن العشرات من النساء يتعرضن للتعذيب والاخفاء القسري والمجتمع الدولي لم يشر إلى النساء في المعتقلات الحوثية.
واشارت إلى أن عشرات النساء تعرضن للتعذيب بالحرق والكهرباء وبعضهن تم اغتصابهن وهناك حالات تم الإعلان عنها عبر لجنة خبراء مجلس الامن المعنية باليمن، موضحة أن سجون الحوثي السرية لا تخضع للمراقبة الدولية حيث يتم سجن بعض النساء مع اطفالهن دون رادع فهذه انتهاكات ليست فردية بل ممنهجة ويشرف عليها خبراء إيرانيون خصوصاً أن الحوثي يختطف النساء من البيوت والشوارع ومن وظائفهن.
واستعرضت الخطابي قضية الفنانة انتصار الحمادي البالغة من العمر 19 عاماً، مؤكدة أن المليشيا هددت والدتها وطالبتها بعدم الاعلان عن هذه الجريمة ومنعتها من التحدث الى وسائل الاعلام بل اخضعتها لفحص غشاء البكارة تحت تهم ملفقة باسم جرائم الشرف وهي إحدى أخطر نتائج العنف القائم على النوع الاجتماعي التي يرتكبها الحوثي ضد النساء في اليمن ليتم الحكم عليها ظلماً بالسجن 5 سنوات.
وكشفت رئيس منظمة بروكن تشير عن استنساخ الحوثي سلوك النظام الإيراني الذي يعتقل النساء ويتم تعذيبهن في السجون وتصدر ضدهن احكام جائرة، مطالبة بسرعة تصنيف جرائم الحوثي ضد النساء كجرائم حرب والتحقيق مع المتورطين فيها ومحاكمتهم دولياً.
من جهتها عرضت رئيسة الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تمر بها المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثي والتمثلة بالقتل والتشريد والتعذيب والعنف بمختلف أنواعه إضافة إلى طردهن من منازلهن وهدمها وقتل المعيلين لهن، مبينة أن أوضاع النازحات في المخيمات سيئة جداً وهناك صعوبة للوصول للخدمات الصحية.
وكشفت باسندوة عن وجود أكثر من 1181 معتقلة في السجون السرية للحوثي يتعرضن لأبشع انواع التعذيب النفسي والمعنوي والتشويه والاعتداءات بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن هناك انتشارا للعنف ضد النساء خصوصاً الصغيرات.
وطالبت رئيسة الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بضرورة الضغط على مليشيا الحوثي الارهابية للإفراج الفوري عن المعتقلات في سجون المليشيا قبل البدء بأي محادثات سلام والكشف عن مصير المخفيات قسرا والافصاح عن اماكنهن والكف عن تهديد الناشطات والنساء المدافعات عن حقوق الانسان، داعية المجتمع الدولي والامم المتحدة إلى ادانة هذه الانتهاكات ودعوة مجلس الامن لتحمل مسؤولياته والضغط على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالكف على استهداف النساء.
وشددت باسندوة على ضرورة محاسبة قيادات الحوثي ووقف الهجوم والحصار على المدن اليمنية وقتل المدنيين الابرياء بمن فيهم النساء والأطفال، والبدء بتنفيذ برامج التأهيل النفسي والبدني للنساء ضحايا الانتهاكات وخصوصاً الناجيات من السجون وضحايا الالغام والاهتمام بالمرأة النازحة.
وفي السياق ذاته، استنكرت خبيرة دولية ودكتورة في كلية الطب بجامعة جنيف الدكتورة أستريد ستوكيلبيرغر غياب الأمم المتحدة عن دورها في وقف الإنتهاكات الحوثية، قائلة: «كل الجهود المبذولة لمدة سنوات في ما يخص حقوق المرأة ومنذ تأسيس الأمم المتحدة ولم يتم إيقاف الانتهاكات ضد النساء»، مؤكدة أن هناك آليات لحماية النساء أمثال لجنة السيداو التي تعمل على إيقاف التمييز ضد المرأة.
وأعربت ستوكيليبر عن صدمتها مما سمعته، موضحة أنه»تم قتل العديد من اليمنيات منذ انقلاب الحوثي في عام 2014 ومع هذا لا نجد أي تقارير من الأمم المتحدة التي تذكر فيها وتفصل اعداد النساء اللاتي تم قتلهن فالتقارير الاممية لا تحدد ذلك بوضوح".
واشارت إلى أن هناك منظمات دولية لم تقم بواجبها الإنساني تجاه جرائم الحوثي وتعمل على توثيقها خصوصاً أن اليمن من الدول التي صادقت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمي المرأة وتمنع العنف ضد النساء والتي يمكن استخدامها لاعتبار الحوثي مجرم حرب، لانه ينتهك هذه المعاهدات ويمكن محاكمة الحوثي في محكمة العدل الدولية.