مجموعة اتصال عربية لحل أزمة أوكرانيا

أعربت الأمانة الجامعة العربية عن قلقها الكبير إزاء التطورات المتلاحقة في أوكرانيا وما ينجم عنها من تبعات عسكرية وإنسانية خطيرة، جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام أعمال اجتماعه غير العادي اليوم (الاثنين) برئاسة الكويت وبطلب من مصر لبحث آخر تطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا.
وأكد المجلس في البيان أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعي الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر والدعوة إلى الشروع في إجراءات التهدئة وضبط النفس وبما يكفل عودة الاستقرار والسماح بعودة الحياة الى مجراها الطبيعي، معرباً عن قلقه إزاء تدهورالأوضاع الإنسانية والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول العربية للحفاظ على امن وسلامة الجاليات العربية الموجودة في المنطقة حاليا وتسهيل عبور الراغبين منهم الى الدول المجاورة والحفاظ على امن وسلامة أعضاء البعثات الدبلوماسية العربية.
وأوصى المجلس بتشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري تتولى متابعة واجراء المشاورات والإتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في ايجاد حل دبلوماسي للأزمة وتكليف الأمانة العامة باجراء المشاورات اللازمة لاعتماد هذه التوصية.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات الموقف وآثاره على السلم والامن الدوليين وأثره المباشر على الدول العربية.
وكان الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام حسام زكي قد قال: «إننا ندرك مواقف جميع الأطراف وهي جميعا أطراف صديقة، ونؤمن بأنه كان من الضروري تكثيف العمل من أجل التوصل الى ترتيبات ترضي الجميع دون اللجوء إلى القوة العسكرية لأن الحروب لها تكلفتها الحزينة والمرتفعة بكل أسف، لكننا الآن نواجه هذا الظرف الدقيق ونرى أنه يتحتم على جميع الدول والتنظيمات المحبة للسلام العمل بشكل سريع من أجل وقف التصعيد وليس تأجيجه واستعادة الحوار والسعي إلى تسوية الأزمة من خلال الدبلوماسية التي لا غنى عنها بهدف تفادي تدهور الأوضاع واتساع رقعة النزاع».
وأضاف: «إن انتماءنا للمنطقة العربية ربما يجعلنا أكثر من غيرنا وعيا للآثار المدمرة للحروب واستخدام القوة العسكرية، ولتبعاتها المؤلمة والعواقب السلبية بالغة الخطورة لذلك على جميع الأصعدة وخاصة الإنسانية. ومن هنا، ندعو إلى الانخراط في عمل دولي جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة الحالية سياسياً ودبلوماسياً وهي أفضل السبل لمعالجة الوضع وبما يؤدي إلى استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن للجميع، في ظل احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وشدد على ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤوليته، وأن تنصب كافة الجهود على تجنيب المدنيين تبعات تدهور الوضع الأمني، مع التأكيد على التزام الجميع بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها خاصة في ظل استمرار توافد اللاجئين الأوكرانيين على الدول المجاورة.