بعد أن ثبتت المحكمة الاتحادية العليا نتائج الانتخابات النيابية، بدأ التيار الصدري بصفته صاحب الكتلة الأكبر حراكا سياسيا ينتظره العراقيون لتشكيل الحكومة الجديدة التي تتولى السلطة خلال السنوات الأربع القادمة.وأفادت مصادر عراقية موثوقة بأن وفدا من «الإطار التنسيقي» زار منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، أمس (الأربعاء). وذكرت المصادر أن الاجتماع انتهى من دون الإعلان عن أي نتائج أو تفاصيل، إلا أن الصدر جدد في تغريدة على حسابه في «تويتر» عقب انتهاء الاجتماع تمسكه بحكومة الأغلبية الوطنية، وقال: «حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية»، في إشارة إلى تشكيل الحكومة من قبل الأغلبية الفائزة بالانتخابات النيابية دون تدخل من الدول الخارجية. وبلغ عدد المقاعد مجتمعة لكل الكتل الشيعية المنضوية تحت «الإطار التنسيقي» 60 مقعداً، فيما حصد تيار الصدر منفردا 74 مقعدا، خلال الانتخابات الأخيرة، وبالتالي من حقه تشكيل الحكومة، إلا أن تلك المهمة غالبا ما تواجه عراقيل عدة في العراق الذي اعتادت منذ سنوات على تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والفصائل، بمعزل عن الفائز بالكتلة الأكبر. وعبر مراقبون عن مخاوفهم من فشل تلك اللقاءات في تهدئة الأجواء، على الرغم من أن معلومات ترددت سابقا مفادها بأن طهران دعت الفصائل العراقية التي تدور في فلكها إلى التهدئة وعدم التصعيد. يذكر أن الإطار التنسيقي هو مجموعة من القوى السياسية الشيعية التي تعمل ضمن منظومة واحدة تشمل جميع الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، بالإضافة إلى القوى السياسية المتمثلة بتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، يضاف إليها قادة فصائل مسلحة ووزراء سابقون وقادة كتل سياسية. ويضم الإطار تكتلا من ائتلاف دولة القانون، تحالف الفتح، تيار الحكمة، كتلة صادقون، ائتلاف النصر، كتائب حزب الله العراقي، حركة عطاء، وحزب الفضيلة. وقد طعن الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات مطالبا بإلغائها، إلا أن محاولته باءت بالفشل، معلنا رضوخه وقبوله بالأمر الواقع والعودة إلى المسار السياسي، إلا أن أنصاره ومسلحيه يرفضون فض اعتصامهم الذي انطلق قبل أشهر اعتراضا على نتائج الانتخابات التشريعية.
