«النقل»: إطلاق نافذة موحدة للتراخيص.. ومعالجة أوضاع الشاحنات الأجنبية

كشف رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح قرب إطلاق النافدة الموحدة لتراخيص النقل في القطاع اللوجستي، مشيرا إلى أن النافذة الموحدة تستهدف تسريع عملية التراخيص وتجميع جميع الجهات تحت مظلة موحدة.
وأكد أمس (الأحد) خلال المنتدى اللوجستي 2021، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشرقية، برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أن تراخيص استخدام طائرات الدرونز في النقل لا يزال قيد البحث وسيطرح قريباً، لافتا إلى وجود بعض المحاذير الأمنية.
وذكر أن الهيئة تعمل على إطلاق العديد من المشاريع المستقبلية، منها مشروع تحرير سوق النقل بالحافلات والرصد الآلي لمخالفات النقل العام وتحديد ساعات القيادة للعاملين في نقل البضائع على الطرق والفحص على جانبي الطرق ومعالجة أوضاع الشاحنات الأجنبية وتحقيق المنافسة العادلة.
وقال: «الهيئة تعمل على حظر استيراد الشاحنات التي تتجاوز عمرها خمس سنوات، كما يوجد توجه لتنظيم دخول الشاحنات الأجنبية العاملة بمدن المملكة للحد من عمليات النقل المخالف».
وأشار إلى بدء العمل في مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص، منوها إلى أن المجلس سيتولى التشريعات والتعريف بالفرص الواعدة، فضلا عن دراسة التحديات والعوائق والمقترحات والتوصيات لخدمة القطاع اللوجستي. وأضاف: «الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف تطوير وإنشاء 7 مناطق لوجستية في الدمام والجبيل والخفجي، ورفع مساهمة النقل في الناتج المحلي من 6-10%، فيما يستهدف النقل السككي بالمنطقة الشرقية رفع عدد الركاب إلى 4.1 مليون راكب سنويا و151 مليون طن من البضائع سنويا، وفي إطار سكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي فإن المستهدف 1.9 مليون راكب سنويا و30 مليون طن من البضائع، لافتا إلى وجود لجنة عليا تتابع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل وتعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر».
من جهته، أكد أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الأمانة تعمل على تطوير منظومة النقل لتصبح نظام نقل متكاملا متعدد الوسائط يواكب الطلب المستقبلي للنقل والخدمات اللوجستية، حيث تعد إستراتيجية النقل الشامل خارطة طريق لتطوير البنية التحتية للنقل، لافتا إلى أن المرحلة الإستراتيجية تتضمن: المرحلة الأولى 83 مشروعا (2015 - 2024)، والمرحلة الثانية 72 مشروعا (2025 - 2034)، والمرحلة الثالثة 60 مشروعا (2035 - 2044).
وأشار إلى اختيار موقع مشروع الميناء الجاف بمساحة 12 مليون متر مربع بالقرب من الطرق الإقليمية المهمة والمنطقة الصناعية والمطار، حيث سيساهم هذا المشروع في سرعة نقل البضائع، وتقليل دخول الشاحنات إلى أواسط المدن.