تبدو تصريحات زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، بمثابة استحضار لتاريخه وتاريخ جماعته الدموي، فالرجل الذي أصابته ضربة الرئيس قيس سعيد في مقتل، لم يعد يدري ماذا يقول؟، ولا ماذا يفعل ؟. وأضحى الارتباك والتشتت سيدي الموقف في حالة التنظيم الإخواني، الذي لا يجيد سوى لعبة بث الرعب والفزع ونشر الفوضى والتهديد بسفك الدماء. الغنوشي الذي أفقدته قرارات قيس سعيد عقله هدد، اليوم (الجمعة)، بعودة العنف والإرهاب إلى تونس إذا لم يتم التراجع عن القرارات الرئاسية. ونقلت عنه صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، قوله: «لا يمكننا ضمان ما سيحدث في تونس»، وحذر إيطاليا وأوروبا من تداعيات ما سيحدث في تونس، وزعم أن نحو 500 ألف تونسي سيتدفقون نحوكم بوقت قصير. وأضاف: سنرفض تعيين أي رئيس وزراء لتونس من دون موافقتنا. واعترف زعيم «إخوان تونس» بارتكاب أخطاء خلال الأعوام الماضية في المجاليْن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكّداً أنّ حزبه يتحمّل جزءاً من المسؤولية. وبعد فوات الأوان، أعلن الغنوشي استعداده لتقديم أي تنازلات إذا كانت هناك عودة للديمقراطية، داعياً إلى إجراء حوار وطني. وكشف مراقبون سياسيون، أن الجماعة الإرهابية تخطط لإغراق تونس في دوامة العنف من خلال الخروج في تظاهرات تخريبية لاستفزاز الأجهزة الأمنية، ولم يستبعد المراقبون أن تلجأ النهضة إلى مطالبة عناصرها باستخدام السلاح، لافتين إلى ما سبق أن اعترف به أحد قيادات الحركة الإخوانية المدعو كريم عبدالسلام، الذي كشف كيف صنّعت الحركة الأسلحة في أواخر الثمانينيات، وهاجمت مقر الحزب الحاكم وأحرقته، وقتلت حارسه. ورجح المحللون فرضية توجه حركة النهضة وعناصرها إلى ممارسة العنف كل ما ضاق عليها الخناق سياسياً، مؤكدين أن التنظيم الإرهابي يمر بحالة ضعف وتراجع كبير في شعبيته بعد فشله خلال 10 سنوات من الحكم. وأكد هؤلاء أن اعترافات الغنوشي جاءت بعد فوات الأوان، إذ إنه كان بإمكانه أن يعترف بأخطائه في حق التونسيين ويتحمل المسؤولية، لكنه اختار الكذب والاستمرار في تزييف التاريخ. وتوقعوا انتقال النهضة إلى مرحلة العنف، مؤكدين أن الماضي يلاحق الحركة الدموية التي تلجأ دوماً إلى هذا السلاح وصولاً إلى أهدافها السياسية، محذرين من لجوئها إلى التصفيات والاغتيالات في هذه المرحلة الدقيقة، وهو ما من شأنه أن يغرق تونس في مزيد من الفتن الداخلية.
