تولى وزير الخزانة والداخلية البريطاني السابق ساجد جاويد، وهو مسلم من أصل باكستاني، حقيبة الصحة والرعاية الاجتماعية أمس، بعدما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعيينه ليل السبت، بعد بضع ساعات من إعلان سلفه مات هانكوك استقالته، إثر اندلاع فضيحة مخالفته الاشتراطات الصحية الخاصة بمكافحة كوفيد-19، على رغم أنه وضع تشريعها، وأقنع جونسون بالدفع به للبرلمان الذي أقره. وكان هانكوك استقال على رغم تمسك جونسون به، بعد اعتذاره عن انتهاكه الإجراءات الصحية. وجاءت الفضيحة التي قضت على مستقبل الوزير الشاب (42 عاماً)، وعلى حياته الزوجية، بعد إطلاق صحيفة «ذا صن» الشعبية أمس الأول مقطع فيديو من كاميرا مراقبة بمكتب الوزير، صُوِّر في مايو الماضي، ويظهر فيه الوزير وهو يعانق موظفة، في حين تنص الإجراءات الصحية على منع عناق أي شخصين ما لم يكونا من أسرة واحدة. وكثف أعضاء حزب المحافظين في مجلس العموم (البرلمان) ضغوطهم على جونسون نهار السبت ليعزل هانكوك، متهمين إياه بالنفاق، وبانتهاك القوانين التي ساهم في وضعها بنفسه. وقالت صحيفة «صانداي تلغراف» في افتتاحيتها أمس إن الفضيحة الأخلاقية المتعلقة بالخيانة الزوجية من جانب الوزير أمر يخصه وحده، لكن تصرفه ينم عن نفاق، واستهتار. فهو حرم ملايين البريطانيين من مصافحة آبائهم وأمهاتهم، لينعم هو بما حرم الناس منه. وأضافت «التلغراف» أن الضربة القاتلة التي تلقاها هانكوك جاءت بعد سلسلة من السياسات الخاطئة، ومنها التحلل من القيود الصحية أثناء لقاء قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بريطانيا خلال الشهر الجاري، واستثناء الشخصيات المهمة من شرط العزل الصحي عند دخول بريطانيا. وكتبت الصحيفة أن الحجة القائلة بأن كل شخص يجب أن يأخذ نصيباً متساوياً من البؤس لا جدوى منها. لكنها تؤكد أن المخاطر التي تنتظر حكومة جونسون في المستقبل القريب لن تكون سهلة. وأضافت أن فضيحة هانكوك واستقالته كشفت عدمَ مساواة مخيفاً، يتمثل في أن رجال المصارف لم يعانوا الألم المالي الذي عاناه البريطانيون جراء إجراءات مكافحة الجائحة. وأضافت أن استقالة وزير الصحة يجب أن تجعل الحكومة البريطانية قادرة على اكتشاف أزمة الثقة الشعبية الكبيرة التي تواجهها. وعليها أن تسارع الآن إلى رفع بقية قيود الإغلاق بالكامل، لتصبح هذه الحقبة المؤلمة جزءا من الماضي الذي لا يريد أحد أن يتذكره.
