أكدت المملكة موقفها الثابت في دعم شعب الروهينغا المسلم، داعية إلى ضمان سلامتهم وأمنهم والاعتراف بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المواطنة الكاملة وتوفير الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة، ومنحهم كامل حقوق المواطنة من أجل إعادة دمجهم في المجتمع. جاء ذلك في بيان المملكة خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد أمس (السبت) حول مشروع قرار الحالة في جمهورية اتحاد ميانمار، ألقاه رئيس اللجنة الرابعة بوفد المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة الوزير مفوض وجدي حسن محرم. وأوضح وجدي محرم، أن السعودية صوتت بالامتناع على القرار المطروح أمام الجمعية المعنون بالحالة في ميانمار. وأفاد أن وفد المملكة يبدي في هذا الصدد بعض الملاحظات وهي سعي وفد المملكة على الرغم من عدم وضوح سير المفاوضات من مقدمي القرار إلى إيجاد صيغة متوازنة تأخذ في الاعتبار مشاغل جميع الدول المعنية بهذه الأزمة، إذ أغفل مشروع القرار بعض المطالب والنقاط على حساب أخرى، من خلال عدم تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية التي تعاني منها أقلية الروهينغا المسلمة والأقليات الأخرى في ميانمار بشكل كاف وواضح. وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل أن الأزمة السياسية الحالية في ميانمار أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المرير الذي تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، مما يقلل من احتمالية عودتهم بشكل آمن من المخيمات المنتشرة. وجدد التأكيد على أنه من هذا المنطلق طالب وفد المملكة ودول أخرى من مقدمي القرار تضمين إشارة إلى هذه الفئة المضطهدة في الفقرات العاملة لتعكس من خلالها خطورة الوضع الإنساني للاجئين. وقال محرم: «يطالب وفد بلادي ميانمار بتحمل مسؤوليتها تجاه أقلية الروهينغا المسلمة والإنهاء الفوري لجميع أعمال العنف وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني». وأضاف: «كما نطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنصاف الضحايا ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع المتورطين في انتهاك القانون الدولي الإنساني».
