هيئة المسرح والفنون تنتهي من إستراتيجيتها لتطوير «أبو الفنون»

أنهت هيئة المسرح والفنون الأدائية إعداد إستراتيجيتها الشاملة التي ستعتمد عليها في تطوير وتنمية قطاع المسرح والفنون الأدائية بكافة فروعه واتجاهاته، ودعم وتمكين منسوبي القطاع والمشتغلين فيه من فنانين وفنيين ومستثمرين، خاصة في المسارات التعليمية والتدريبية والتي تهدف منها إلى تخريج نحو 4500 مسرحي ومسرحية، وتأهيل نحو 4200 متدرب ومتدربة، واكتشاف المواهب في مجالات المسرح والفنون الأدائية، وذلك وفق الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للثقافة، وبالتواؤم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع الثقافي، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق المساهمة الاقتصادية الفاعلة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة سلطان البازعي إن تصميم الإستراتيجية يستهدف النهوض بقطاع المسرح والفنون الأدائية؛ بوصفه أحد القطاعات الثقافية الرئيسة التي اهتمت بها الإستراتيجية الثقافية الوطنية، منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع المسرح والفنون الأدائية من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة. وأشار إلى أن المهام الرئيسة للهيئة يمكن تلخيصها بتمكين الممارسين للمسرح والفنون الأدائية عبر تهيئة البيئة التنظيمية التي تساعدهم على العمل والإبداع وتطوير قدراتهم بالتعليم والتدريب، إضافة إلى التحفيز والدعم حتى يتمكنوا من تقديم عروض تليق بذائقة الجمهور السعودي وتجعل من الإقبال على هذه العروض جزءاً من العادات الثقافية الراسخة، كما تقدم الثقافة السعودية للعالم أجمع.
وصممت الهيئة إستراتيجيتها بعد دراسة مُعمّقة للواقع الراهن لقطاع المسرح والفنون الأدائية في المملكة، وإجراء الدراسات المعيارية مع تجارب دولية مختلفة، معتمدة في ذلك على عددٍ من المصادر المعرفية تمثلت في مراجعة أكثر من 50 وثيقة، ومقابلات مع أصحاب العلاقة تفوق العشرين مقابلة مع الخبراء المحليين والدوليين، واستطلاعات الرأي التي شارك فيها 1001 فرد من مختلف شرائح المجتمع.
وقد خلصت الدراسات التي أجرتها الهيئة إلى حصر التحدّيات التي تواجه مشروع تطوير المسرح والفنون الأدائية، والتي ترتبط بضعف برامج تنمية المواهب، وعدم توفّر البنية التحتية الأساسية، وضعف التمويل، إلى جانب تواضع التطبيقات التقنية المستخدمة في النشاطات المسرحية، وافتقار القطاع إلى حوكمة متقدمة تتيح له تحقيق مشاركة مجتمعية أعلى، وعدم وجود أدوات لقياس مستوى تفاعل الجمهور مع المعروض، إضافة إلى عدم توفر تراخيص للأنشطة أو المهن والوظائف ذات العلاقة بالقطاع.
وحددت الإستراتيجية النطاق الذي يمتد له نشاط قطاع المسرح والفنون الأدائية، والذي يشمل كافة أنواع الفنون الأدائية، مثل المسرح، والرقص، وعروض السيرك، والكوميديا الارتجالية، وعروض الشارع، والعروض الحركية، والأوبرا. ويتضمّن ذلك دور العرض، والمحتوى المقدم، والإنتاج، ومدى انتشار ثقافة العروض الأدائية. كما حددت الإستراتيجية رؤية الهيئة والمتمثلة في «عروض مُلهمة بمواهب استثنائية على كل مسرح»، إضافة إلى الرسالة التي ستعمل على ضوئها وهي: «تحفيز تطور ونمو قطاع المسرح والفنون الأدائية من خلال تمكين المواهب السعودية لبناء مسيرات مهنية ناجحة وإنشاء محتوى يُلهم الجماهير».
ووضعت الهيئة خمسة أهداف إستراتيجية ستعمل على تحقيقها، تتمثل في تعزيز كمية المحتوى وتنوعه، وزيادة أعمال الإنتاج المحلي وتنوعها، وضمان إمكانية الوصول لقطاع المسرح والفنون الأدائية، وزيادة مستوى التقدير لدى الجمهور والممارسين، وزيادة مستوى إقبال الجمهور. ولتحقيق ذلك صممت الهيئة مبادراتها وفق محاور رئيسية موجهة لمعالجة التحدّيات الرئيسية، وخلف فضاء مسرحي فعّال تنشط فيه المواهب السعودية في مختلف ألوان المسرح والفنون الأدائية، بما يضمن تحويل القطاع إلى صناعة مُنتجة تُساهم في جعل الثقافة نمط حياة، وفي رفع مستوى تأثيرها في الناتج الاقتصادي المحلي، إلى جانب رفع المستوى الفني والإبداعي للقطاع.
وحصرت الهيئة مبادراتها المستهدفة في 26 مبادرةً رئيسية ستنفذها على مراحل حتى عام 2030م، وتندرج تحت ستة محاور، هي: محور «تنمية المواهب» والذي يشتمل على ثماني مبادرات هي: «مبادرات التعليم والتدريب واكتشاف المواهب، المسرح المدرسي، بيت العرضة وبيت السامري، حاضنة الأعمال الثقافية، أكاديمية المسرح، ومبادرة التطوير الوظيفي، وتوظيف الخريجين في القطاع، وجوائز القطاع». وثلاث مبادرات لمحور تطوير البنية التحتية للقطاع تشمل: «تحديث وتفعيل البنية التحتية، المسرح الوطني، منطقة مسارح الرياض»، ومثلها لمحور التمويل: «دعم الإنتاج المحلي، دعم إقامة واستضافة العروض، مواصلة تمويل الفعاليات والمحتوى»، ومبادرتان لمحور التقنية الحديثة «برنامج دعم الابتكار، مبادرة الشاشات المتعددة»، وسبع مبادرات تستهدف محور الجمهور «دعم أسعار التذاكر لتحفيز التلقي، قياس رضى الجمهور، تطوير النقد المسرحي، التوعية بأعمال القطاع محلياً، والتوعية الدولية، تنشيط المشاركة المجتمعية، إطلاق البرامج للسيّاح والتواصل الدولي»، فيما كان نصيب محور الحوكمة ثلاث مبادرات «تفعيل الهيئة، تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، العمل مع الجمعيات، ومبادرة تسهيل إجراءات التراخيص».