استثمار في الثروة البشرية لتمكين اقتصاد المعرفة

تعارفت المجتمعات النامية على تحقيق مستهدفاتها التنموية بسواعد أبنائها وبناتها، وتبنت رؤية المملكة توطيد أواصر العلاقة بين التعليم الجيد وبين النمو الاقتصادي، كون التعليم النوعي أحد أهداف التنمية المستدامة. وأسهمت الرؤية السعودية 2030 ببرامج التطوير التعليمي في تعزيز الإنتاجية لاقتصاديات المعرفة بكوادر وطنية. وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الاستثمار في الثروة البشرية يوفّر الآلاف من الكوادر المهنية المؤهلة والماهرة، وركزت الرؤية على التدريب والتأهيل عن قرب وعن بُعد عبر مراكز تدريبية متخصصة لتلبية احتياجات القوى العاملة المتزايدة، ورفع كفاءة التعليم النوعي والمهارات والقدرات الفكرية باعتبارها الركائز الأساسية للوصول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.
وتبرز الأعوام الخمسة الأولى اعتماد البنية التحتية على الكوادر السعودية، بمزيد من إتاحة الفرص والتمكين للوطن والمواطن، وتجلت منجزات عدة بسواعد شبان وفتيات بلدنا الذين عملوا وما زالوا يعملون لتحقيق مبادرات الرؤية في مختلف الجهات بجدارة وكفاءة في تنفيذها. وعد عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث اعتماد الرؤية على شباب الوطن إستراتيجية معتمدة من ولي العهد من اليوم الأول لإطلاق الرؤية، لافتاً إلى أثر مخرجات التعليم النوعي، ودور أجيال وطنية متسلحة بالمعرفة من داخل المملكة ومن خارجها، ليتولوا إدارة المشاريع التقليدية والرقمية، مؤكداً أن تجارب إتاحة الفرص للكوادر الوطنية أثبتت أن لدينا قوى اقتصادية بشرية قادرة على تحمل المسؤولية وأداء الأدوار المناطة بها بكفاءة، في ظل ما تبذل الدولة على التعليم العام والجامعي والابتعاث، مستعيداً النماذج الوطنية المشرفة في قمة العشرين، مضيفاً أن مستقبل الرؤية معزز لتأهيل الكوادر السعودية وتدريبها لتكون في مستوى التطلعات.
ويرى الكاتب وليد الأحمد أهمية التأهيل المؤسساتي للسعوديين والتدرج في إحلالهم لتؤتي خطط التوطين ثمارها، كون أبناء وبنات الوطن على قدر الثقة والإحساس بالمسؤولية، والشواهد على النجاحات في الميدان لا حصر لها. وتؤكد الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي أن الكوادر البشرية لها دور مهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، باعتبار المحرك الرئيسي لها مجتمعنا وأفرادنا، وهويتنا الوطنية، والقيم ذات الجذور العميقة، وتطلعت لتمكين الكفاءات ذات الشغف لتحقق أهدافها بجدارة عالية ومهنية وذكاء مهني لتواكب البرامج المختلفة للرؤية وترفع نسب «الوظائف الجيدة». وأوضحت أن الرؤية تعمل على استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن المملكة تقدمت في تقرير التنافسية العالمي 2020 إلى المرتبة ال 24 عالمياً وكانت في المرتبة ال39 في عام 2018، فيما زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2% عام 2020 وكانت 19.4% في عام 2017، مثمنة تطوير القوانين التي تحمي وتعزز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية، وعدت الخصخصة أهم البرامج شرط القدرة على التغيير والإبداع والابتكار لتحقيق الجودة والأداء المتميز. وترى أن من الإنجازات تهيئة بيئة تسهم في تنمية المهارات ومواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب، ولفتت إلى أن برامج رؤية المملكة 2030 تمكنت من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8% مع نهاية عام 2020، وكانت 2% في عام 2016. وأُطلق ولأول مرة في تاريخ المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وجرى الترخيص ل91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصاً تأسيسياً. وذهبت إلى أهمية تركيز رؤية المملكة على التعليم والتدريب وبناء الإنسان لأنه ركيزة أساسية من ركائز الاستثمار، ما يدل على فكر عميق وبعد نظر وقراءة واضحة للمستقبل.