حقوق الإنسان.. بين «البازارات» و«الأوراق السياسية»!

يبدو أن نفاق وتناقض «البازارات الحقوقية» حول العالم يظهر في أوضح صوره، عندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية، فرغم أن البلاد تشهد موجة إصلاح وتطوير غير مسبوقة في تاريخ الدول الحديثة كماً ونوعاً، إلا أن منظمات وجهات دولية تستمر في سقوطها في وحل التسيس والانتقائية ضد السعوديين.
فمع محاولات «دكاكين حقوق الإنسان»، كما تسميها الأوساط الاجتماعية في المملكة، مهاجمة السعوديين واتهامهم بدعم المتطرفين وخطاب الكراهية وتأكيدها على ضرورة مواجهة التطرف، تهاجم نفس المنظمات كل الخطوات الحكومية لكبح تلك المخاطر، الأمر الذي تراه طالبة في إحدى جامعات الرياض «تناقضاً يفضح نيات تلك المنظمات وتسييسها لملف حقوق الإنسان».
آخر الواصلين إلى حفلة «محاولات شيطنة السعوديين اليائسة» كان مسؤولاً غربياً اعتبر أن محاكمة متطرف على بثه خطاباً لنشر الكراهية ومؤيداً لتنظيم «داعش» الإرهابي بأنه «يحاكم على حرية التعبير»!، بينما تشهد صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» دعماً لدعاية التنظيم الإرهابي الوحشي وتبريرا لجرائمه! ويرى السعوديون أن التاريخ يعيد نفسه، فبعد أن ألقت الرياض القبض على مجموعة متطرفة موالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في التسعينات، تعرضت لانتقادات واسعة، حتى تفاجأ العالم بأن نيران التطرف أحرقت عواصم عالمية عدة، وكان من مشعليها من وصفتهم يوماً ب«الضحايا والمعارضين».
ويسترجع السعوديون تصريحات سفيرهم في واشنطن السابق الأمير بندر بن سلطان، عندما قال، في لقاء تلفزيوني مع محطة أمريكية في نهاية 2001، إن المملكة تنبهت مبكراً لخطر الإرهابيين، وطاردتهم وقبضت عليهم وحاكمتهم قبل أحداث 11 سبتمبر، بينما كان يسميهم الإعلام الغربي قبل الحادثة بيوم ب«المعارضين»، ليعترفوا بعد ذلك بأنهم إرهابيون.
وخاضت السعودية منذ وقت مبكر في تسعينات القرن الماضي حرباً مفتوحة على المتطرفين وملاحقتهم أمنياً وقانونياً حتى دحرت الإرهاب وهزمته، في وقت استمرت كثير من المنظمات الحقوقية مهاجمة المملكة، فكثير من منظري حركات العنف الإسلامية القابعون في السجون لنشرهم خطاب الكراهية أضحوا محل تعاطف ودفاع من قبل تلك المنظمات، التي بدت مستعدة لاستثمار أي ملف لمحاولة النيل من السعوديين.
وفي تقرير «مسيس» سابق، أوردت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عام 2010 أسماء أشهر منظري العنف والتطرف في البلاد (وليد السناني، ناصر الفهد، علي الخضير، وفارس آل شويل وآخرين) ممن يعلنون دعمهم لتنظيم «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، ويحرضون على ارتكاب مزيد من الجرائم والعنف ويكفرون بلادهم ويشجعون على الهجمات الانتحارية في صفوف المدنيين والتمرد المسلح، ويشرعنون جرائم التنظيمات المتطرفة، ويجندون بخطابهم الكثير من المتعاطفين حول العالم، في سياق حديثها حول «التحركات الحكومية ضد منتقديها» التي وصفتها ب«تعسفية الطابع»! وتستمر منظمات «حقوقية» عدة بالوقوع في ذات التناقض، رغم تغير الأسماء، إلا أن الهدف ثابت ويكمن في «شيطنة السعوديين».
ويبدو أن موقف تلك المنظمات من صرامة المملكة في التصدي للإرهاب وداعميه ومنظريه أمر مثير للسخرية وفاقد للمصداقية في الأوساط السعودية، في وقت تبلغ الانتقائية لتلك المنظمات مبلغها عند تعليقها على الإصلاحات الحكومية لكثير من القوانين والتشريعات.
ومنذ أن أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خطابه التاريخي في أكتوبر 2017، مشروع المملكة 2030 القائم على التسامح والوسطية، والتزامه بمجابهة الفكر المتطرف، نجحت المملكة في تسديد ضربات حاسمة للمتطرفين وانحسرت خطابات نشر الكراهية، وبدت البلاد عازمة للعودة إلى ما كانت عليه قبل عام 1979 «إلى الإسلام الوسطي المعتدل على العالم وعلى جميع الأديان والتقاليد والشعوب».
وبدا أن السعوديين مصرون على عدم استغلال المتطرفين شعارات «حرية التعبير» لبث خطابهم المسموم المحرض على العنف والكراهية. وتراجع الخطاب المتطرف، بعد وعد 2017، الذي يكمن في «القضاء على التطرف فوراً»، وكما قال ولي العهد السعودي، في نوفمبر من العام الماضي، «بدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر، وخلال سنة واحدة استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة. واليوم لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً ومنزوياً، وسنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة. فقد أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم هذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبداً بوجوده بينهم مرة أخرى».
وانحسرت العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف المقدرات الوطنية والأبرياء، بعد أن كانت تحضر بشكل دوري منذ أول عملية إرهابية عام 1996، بعد أن نجحت الخطط التطويرية للقطاع الأمني في نقل المعركة من التصدي والمواجهة إلى الضربات الاستباقية. كما قطعت المملكة شوطاً تاريخياً في تجفيف منابع التطرف.
وفي الشرق الأوسط، إحدى أكثر المناطق المشتعلة في العالم، تتغافل كثير من تلك المنظمات عن المآسي المروعة والانتهاكات المتكررة والممنهجة لحقوق الإنسان، حيث لم تواجه جريمة حرق عشرات المهاجرين في محبسهم من قبل المليشيات الحوثية سوى ببيانات «باردة» وشكلية، فيما تظل إيران أكثر البلدان انتهاكاً لحقوق الإنسان خارج «مرمى النيران» اليومية لتلك المنظمات.
ومنذ يناير 2021 وحتى اليوم لم تتطرق منظمة «هيومن رايتس ووتش» -على سبيل المثال- إلى جمهورية «الملالي» المتوحشة سوى ب3 بيانات فقط، بينما حاولت «شيطنة السعودية» بضعفها من البيانات والمقالات التي اقتربت من معدل بيان كل أسبوع خلال الثلاثة أشهر. ما يشي بموقفها المنحاز ضد الرياض.
الأمر لا يختلف كثيراً عن منظمة «العفو الدولية»، التي عينت أخيراً أنياس كالامار أمينة عامة لها. ويبدو أن مواقف كالامار المعادية للسعوديين كانت الصوت الحاسم لشغلها المنصب كما يعتقد مراقبون.
ورغم كل الانتقادات «المسيسة» لخطط السعودية الإصلاحية ومواجهتها الخطابات المتطرفة بحزم، إلا أن السعوديين يؤكدون عزم بلادهم على المضي قدماً في رحلة التطوير والإصلاح وصناعة المستقبل، «فلا يمكن أن تكون بلادنا الغنية بتاريخها ومكانتها إلا في مقدمة الدول».
ويقول عبدالله (28 عاماً)، المتخصص في علوم الحاسب، إن المملكة اليوم تسابق الزمن رؤيتها الطموحة 2030 «فخارطة الإصلاح تتوسع في كل اتجاه، وتنطلق من قيمنا الثقافية ويقودها رأس الدولة»، لافتاً إلى أن المملكة نجحت في تعديل الكثير من الأنظمة في فترة وجيزة من عمرها، بينما احتاجت دول، تصف نفسها بالمتقدمة، عقودا طويلة لإقرار حقوق أساسية لمواطنيها، كتجريم العنصرية وتمكين المرأة والمساواة.
وتسارعت وتيرة الإصلاح في البلاد بشكل غير مسبوق منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد التي ستحتفل في سبتمبر القادم بذكرى توحيدها ال91، حيث شهدت الفترة القليلة الماضية 90 إصلاحاً حقوقياً.